رؤية مصرية للعدالة الاجتماعية!

وجهت لى وزارة الشباب المصرية دعوة مشكورة للمشاركة فى المؤتمر القومى لشباب الأحزاب والحركات السياسية والذى شارك فيه أكثر من ثلاثين حزبًا وحركة وائتلافًا سياسيًّا مصريًا للنقاش حول قضايا مصيرية وفتح ملفات مهمّة تمسّ المستقبل الثورى فى مصر، وقد بحثت ندوات وحلقات المؤتمر النقاشية عددًا من الملفات جاء على رأسها آليات دمج الشباب فى الدولة، وتمكينهم من خلال الدستور، ورؤى مصرية للعدالة الانتقالية- والدولة المدنية، والاستقلال الوطنى، وأخيرًا رؤية مصرية للعدالة الاجتماعية، وقد كلفتنى الوزارة بإدارة ورشة العمل الخاصة بـهذه الرؤية، والتى فتح فيها نقاش امتد لساعات حول مفهوم العدالة الاجتماعية وأهميتها وضرورة وجود ضمانات تفصيلية فى الدستور الجديد تخص هذا الشأن.

اتفق المشاركون فى ورشة العمل أن الدولة لا تمتلك إرادة سياسية جادة لاتخاذ خطواتٍ حقيقية وعملية باتجاه العدالة الاجتماعية، خاصة فى ظل غياب حكومةٍ معبرة عن أهداف الثورة، إضافة إلى تجاهل السلطة تمامًا ملف العدالة الانتقالية والقصاص العادل من كل من أجرم فى حق الثورة والوطن بدءًا من مبارك ومرورًا بالمجلس العسكرى السابق ووصولاً لسلطة الإخوان، وهو ما رأيناه الخطوة الأولى باتجاه بناء الوطن وانتزاع الحقق ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية.

الحلقة النقاشية التى شارك فيها قرابة ستين ناشطًا من مختلف التوجهات السياسية المصريّة خرجت بعدد من التوصيات تم رفعها إلى الحكومة الحالية وإلى لجنة الخمسين التى تكتب دستور مصر الجديد باعتبارها المشرع الدستورى القادر على وضع هذه التطلعات على أولى خطواتِ طريق التحقيق، واشتملت هذه التوصيّات عددًا من القضايا المصيرية من بينها "الصحة والتعليم والدخول والأجور والرقابة. ..إلخ"، وهذه بعض منها إلزام الدولة بتوفير "سكن-علاج- تعليم-. . مناسب يضمن حياة "كريمة" لكل المواطنين بغض النظر عن مستواهم الاجتماعى أو تقسيمهم الطبقى.

أن يتسع قرار الحدّ الأدنى للأجور ليشتمل كل الشرائح الوظيفية والمجتمعية وخاصّة القطاع الخاص وأصحاب المعاشات، وسرعة إقرار الحد الأقصى للأجور شريطة ألا يتجاوز 15 ضعف الحد الأدنى.
ربط الأجر بالأسعار لإغلاق الباب على التلاعب بأسعار السلع مع كل زيادة ولو قليلة فى الأجور مع خلق آلية جادة للرقابة على الأسعار وتشديد عقوبات التلاعب بها.

اعتبار قرار الحد الأدنى على الأجر الأساسى وليس على إجمالى الدخل.

إعادة النظر فى سياسة المشتريات الخاصة بالسلع الغذائية الأسياسية " قمح – سكر. ... إلخ".
• إسقاط الديون عن " الفلاحين – الشركات الوطنية المتعثرة " ضمن مشروع نهضة زراعية وصناعية.
- رفع ميزانية الصحة إلى 15% من الناتج القومى المصرى، والرقابة على بنوك الدم، ومجانية هيئة الإسعاف، وإلزام المستشفيات الخاصة بعلاج الحالات الطارئة مجانًا مع خصم نسبة من الضرائب عنها.

استقلال الأجهزة الرقابيّة عن السلطة التنفيذيّة، وفتح الباب للرقابة الشعبية وتفعيل دورها.
تمكين الشباب ذوى الاحتياجات الخاصة المرأة داخل الدولة ومؤسساتها.

إعادة وضع إعانة البطالة وربطها بالحد الأدنى للأجور ولونسبيًا.

وضع تشريع يخص عدالة إصلاح الضرر، يستهدف إعادة الأموال المصرية المهربة للخارج على يد السلطات الثلاث التى أسقطتهم الثورة.

تخصيص جزء مناسب من الناتج القومى للتعليم والبحث العلمى، والعمل على تطوير المناهج التعليمية.
هذه بعض التطلعات التى اتفق المشاركون فى ورشة العمل على أنها قادرة على تحقيق شعارى "عيش – عدالة اجتماعية " الذين تضمّنتهما شعارات ثورة يناير المجيدة، وهى الخطوات الأولى لضمان حياة كريمة فى وطن يحترم أبناءه ويعاملهم كـ"آدميين" ليشاركوا فى بناء مستقبله كواحدٍ بين الكبار علمًا وعملاً وتطورًا وثقافة، وحضارة !!