علق عمرو على، أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، وأمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، على إصدار رئاسة الجمهورية قرارا بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمى، قائلا: "الرئاسة وعدت المجتمع بطرح المشروع على الرأى العام والتوافق على مواده وهو ما لم يحدث وكل عيوب القانون التى أوضحناها سابقا أصرت عليها فى مواده.
وقال أمين إعلام حزب الجبهة لـ"اليوم السابع": "المشرع أخذ نصوص القانون الفرنسى للتظاهر وطبقه فى مصر بدون النظر لاختلاف الظروف، فعلى سبيل المثال كل المظاهرات حتى لو كانت مرخصة ومعلن عنها ستصطدم بالمادة السابعة لأن جميع التظاهرات ستضطر لقطع نهر الطريق وتعطيل المواصلات العامة، ونهر الطريق لأنه لا يوجد فى مصر من الأصل "أرصفة".
وأضاف على، أن القانون وإصداره بهذه الطريقة سيضع الدولة ووزارة الداخلية فى مأزق كبير لأنها ستكون مسئولة أمامنا عن ترك أى مظاهرة غير مرخصة بدون فضها وسيكون موقفها محرجا للغاية.
عدد الردود 0
بواسطة:
بلال
ما هذا الخبل