قانون التظاهر.. حمدالله ع السلامة

أخيرا أصبح لدينا قانون ضد البلطجة والهمجية والتدمير المنظم والفوضى وحرق المؤسسات وتشويه المبانى التاريخية بالشعارات الفاسدة المسيئة.

أخيرا أصبح لدينا قانون ينظم عملية التظاهر والتعبير السلمى عن الرأى بعد سنوات بح خلالها صوتنا فى المطالبة بحق التظاهر من نظام مبارك الاستبدادى، وسنوات بح خلالها صوتنا أيضا للمطالبة بتقنين عملية الفوضى وقطع الطرق والتدمير والتشويه بدعوى التظاهر والتعبير عن الموقف السياسى، فيما تلا ثورة 25 يناير.

القانون الذى أصدره الرئيس أمس الأول، وأصبح ساريا بحكم النشر فى الجريدة الرسمية بدءا من أمس شامل وحاسم ولا يخيف أحدا إلا الذين لديهم نوازع تدميرية والراغبين فى استمرار الفوضى فى شوارعنا وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية والطابور الخامس من المزايدين طوال الوقت.

فلأول مرة ومثل كثير من دول العالم المحترمة، يكون على الراغبين فى التظاهر إخطار المسؤولين عن حفظ الأمن قبل تنظيم المظاهرة بوقت كافٍ، وتحديد خط سير لها والالتزام بالسلمية، ويكون على مسؤولى الأمن الموافقة على خط سير المظاهرة أو التوصية بتغييره حسب الدواعى الأمنية.

ولأول مرة أيضا، يمكن للمتظاهرين المتظلمين من قرارات الأجهزة الأمنية اللجوء للقضاء الإدارى لحسم الخلاف فى حيز زمنى لا يتجاوز 24 ساعة، حتى لا يترك أمر الحق فى التظاهر والتعبير عن الرأى فى أيدى الأجهزة الأمنية تفصل فيه بمفردها.

ومن ذلك هناك فئات عديدة أبدت قلقها من القانون، وأعلنت عزمها على رفضه حين عرضه على البرلمان المنتخب أو المطالبة بتعديل بعض بنوده، ومع الاحتفاظ بحق هذه الفئات كلها فى التعبير عن رأيها تجاه القانون، وحقها فى المطالبة بتغيير بعض بنوده حال وصولها إلى البرلمان المقبل، أسألها: لماذا لا ترتفع الأصوات نفسها تدين العنف الإخوانى والتدمير الإخوانى والتشويه الإخوانى والإرهاب الإخوانى؟ ولماذا لا ترتفع تلك الأصوات الحريصة على حق أصيل هو الحق فى التعبير وحرية الرأى وإعلانه، للمطالبة بحق المجتمع كله أن يعيش فى أمن وسلامة، بعيدا عن قطع الطرق وإطلاق الرصاص عشوائيا على الآمنين؟ وأسأل هذه الفئات أيضا: ما البديل لقانون التظاهر الآن؟ أم أنكم مع إشاعة الفوضى فى شوارعنا ومؤسساتنا ومصالحنا الحيوية وجامعاتنا؟