وقال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تتعامل مع الجمعيات وفقا للقانون، وبعيدا عن أى اعتبارات سياسية، وفى حالة ثبوت مخالفات للجمعية بأنها تعمل فى السياسة أو تنظيم ميليشيات عسكرية سيتم حلها، بعد موافقة الاتحاد العام للجمعيات، وفقا للقانون الحالى.
وأضاف الوزير أنه يتم التعامل مع جميع الشكاوى الواردة ضد الجمعيات وفحصها، إضافة إلى تشكيل اللجان للمرور على الجمعيات، وفى حالة وجود أية مخالفات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسئولى الجمعية.
وأصدر وزير التضامن الاجتماعى قرارا وزاريا، مساء أمس الثلاثاء، رقم 273، بعزل مجلس إدارة جمعية رابطة الإصلاح الاجتماعى، المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة تحت رقم 122 لسنة 1966، وفقا للمادة 53 من القانون 84 لسنة 2002، بسبب استغلال مسئولى الجمعية الأطفال اليتامى لحمل لافتات تحمل صور الرئيس السابق محمد مرسى وعليها إشارة رابعة.
وبحسب المادة الثانية من القرار الذى حصل "اليوم السابع" على صورة منه، تم تعيين تومادر محمد عبد الرحيم، المراجع المالى بإدارة عابدين الاجتماعية، مفوضا للجمعية لحين دعوه الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تعيينها لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وقال الدكتور هانى مهنا، المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى، لـ"اليوم السابع" إن الدكتور أحمد البرعى اتخذ جميع الإجراءات القانونية مع الجمعية، حيث تمت مخاطبة اتحاد الجمعيات الأهلية لمعرفة رأيه فى حل مجلس إدارة الجمعية فوافق على عزل مجلس الإدارة، وبعدها أصدر الوزير قرار العزل طبقا للقانون، الذى يحظر على الجمعيات ممارسة السياسة.
وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة أنه يتم التعامل مع الجمعيات الأهلية وفقا للقانون دون أى اعتبارات سياسية، وأنه تم حل مجلس إدارة جمعية الإصلاح بعدما ثبت للوزارة، من خلال مقاطع فيديو، استغلال مسئولى الجمعية الأطفال اليتامى فى رفع شعار رابعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة