تخبط ما بعد الثلاثين!

بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على ثورة التصحيح فى 30 يونيو، أشعر كأن التخبط والعشوائية أصبحا من جديد عنوان المرحلة، أخطاء مكررة ترتكب تدل على نسبة عالية من الغباء فى الدم، لا أعلم هل هذا الغباء متعمد أم هو فطرى؟ وللأسف هذا الغباء وإعادة إنتاج كل ما هو فاشل ليس مقتصرا على طرف واحد دون باقى الأطراف، وكأن الجميع قد اتفق من غير أن يتفق على كل هذا «العك» والفشل غير المفهوم وغير المبرر، فاسمحوا لى أن أسرد لكم بعض المظاهر لعل وعسى نجد فى هذا الوقت صوتا للعقل من شخص أو مجموعة أو وزارة أو أى كيان كان.. منها ما ذكرته مسبقا من عبث رجال الأعمال أصحاب القنوات الإعلامية من وقف البرنامج الأول مشاهدة فى مصر لخلافات مادية وإدارية، فكلا الطرفين «رجل الأعمال - مقدم البرنامج» أساءوا فى حق الجمهور وفى حق المرحلة فسيكتب أن هذا تراجع عن حرية الرأى والتعبير فى هذه المرحلة مهما كانت الأسباب التى أدت إلى ذلك.. ويستمر مسلسل بعض رجال الأعمال المصريين فى تشويه مرحلة ما بعد 30 يونيو بإعلانات ساذجة تقول «نعم» للدستور من قبل أن يكون هناك نسخة نهائية للدستور ثم يستمر العبث فى إعلان على شاشات التليفزيون والراديو من رجال أعمال آخرين شارك فى الاستفتاء علشان «خليهم يعرفوا شعبنا خليهم يعرفوا حجمنا» من أيها السادة اللى هننزل يوم استفتائنا علشان نعرفهم؟ ده دستور بلادنا هننزل علشانه علشان مصر وشعبها علشان كرامتنا وثورتنا مش هننزل علشان غيرنا يتفرج علينا، معرفش «هم» ده عايدة على مين من الأساس؟ ولا أهتم بـ «هم» ولا أهتم غير بـ«نحن» وطنا وشعبا.

ننتهى من الأخطاء الجسيمة لرجال أعمال الأنظمة السابقة، نجد أننا أمام أخطاء جسيمة لحكومة حالية منها أيضا ما ذكرته مسبقا من نصب تذكارى فى غير موعده تماما رغم قيمته وأهميته، ومنها ما هو حديث ووليد هذه الأيام من حادثة قطار كارثية فى نفس ذكرى حادثة قطار أسيوط العام الماضى، وكأن كل الأنظمة أقسمت أن يكون الإهمال فى القطارات التى تنهى حياة الفقراء هو شعار لها، متى ستشعر أى حكومة أن هناك أولوية قصوى للاهتمام بالسكك الحديدية من أجل حياة البسطاء التى ليس لها أى ثمن بتكرار مثل هذه الأحداث المأسوية فى نفس الذكرى، وكأن المولى عز وجل يريد أن يذكركم أنكم لا تختلفون عن مَن قبلكم؟ وتستمر الحكومة فى عبث غير مبرر وهو ما يسمى «بقانون التظاهر» الذى من المفروض أن ينظم التظاهر ولا يمنعه، ورغم اعتراضى على الكثير من بنوده وتأييدى للتعديلات التى أرسلها من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان والتى لم يؤخذ بها، لكن العبث يكمن أكثر فى استحالة وجود آليات لتنفيذ هذا القانون وكأننا نصر فقط أن نضع حبرا على ورق ونضحك ونشمت غيرنا فيما نفعله.. ناهيك عن أن الدستور سيصدر بعد أقل من شهر مما يلزم النظر فى هذا القانون مرة أخرى ودراسة مدى دستوريته، بجانب ما حدث نتاج هذا القانون المعيب يوم الثلاثاء الماضى من جانب الداخلية التى تبعث رسالة أنها ما زالت داخلية مبارك والعادلى سواء من القبض العشوائى وسحل المتظاهرين وإلقاء البنات فى الصحراء بعد منتصف الليل، على الرغم من أن وقفة الثوار ضد المحاكمات العسكرية كان معلنا عنها بالزمان والمكان والمنظم ولم يقطعوا الطريق والتزموا بكل السلمية والتنظيم المطلوب.. أليس هناك صوت عقل يقيم ما يحدث من أجهزة الدولة، والذى يصب فى مصلحة تنظيم الإخوان الفاشى؟

نأتى إلى لجنة الخمسين وإصرارها على إصدار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين التى هى غير مقبولة تماما، وترفض حتى الحلول الوسط التى يتم الدفع بها وهى أن تكون المادة فى باب الأحكام الانتقالية فقط، نظرا لما تمر به البلاد وأن يحذف لفظا «وما حكمهم وما حكمها» ولا أعرف هذا التعسف والتشدد ورفض الحلول الوسط يصب فى مصلحة من؟ ولن استثنى القوى الثورية والسياسية من هذا التخبط والعشوائية فلا أرى فى إصرار القوى الثورية على النزول فى الذكرى الثانية لمحمد محمود أى إيجابية سوى أنه أودى بحياة ثائر آخر وزاد عدد الشهداء شهيدا.. ولم نحرز أى تقدم ما فى طريق القصاص لهؤلاء الشهداء.. ولا أعلم إذا كانت القوى السياسية تحضر البديل المدنى لخوض انتخابات الرئاسة أم أنها تضع يدها على خدها منتظرة قرار الفريق السيسى وبعدين نشوف.. نحتاج جميعا وقفة مع النفس وتصحيح الأخطاء ووضع الأولويات نصب أعيننا، الآن ما زال هناك وقت، ولكن غدا لا أضمن أن يسعفنا الوقت.