بين أحمد ماهر وفتيات الإسكندرية

تحدى أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل قانون التظاهر، ورفض تقديم طلب لمظاهرة دعا إليها أمام مجلس الشورى، ليس هذا فحسب بل إن وزارة الداخلية اتصلت به تترجاه فى تقديم طلب وموافقتها عليه فورا، لكنه طلب مهلة للرجوع إلى زميله علاء عبدالفتاح، وبعد اتصال آخر به أبلغهم بالرفض، فقررت النيابة ضبطه وإحضاره مع زميله علاء عبدالفتاح.
وأمام محكمة جنح إسكندرية وقفت 14 فتاة أغلبهن طالبات ينتسبن إلى جماعة الإخوان داخل القفص، وكان الحكم عليهن بـ11 عاما بالسجن فى اتهامات بقطع الطريق واستخدام القوة وإتلاف المحال والعقار والتحريض على أحداث العنف التى شهدتها منطقة رشدى فى الإسكندرية فى شهر أكتوبر الماضى.
فى الحالتين نحن أمام حدث يدور الحديث بشأنه عن ضرورة تطبيق القانون لفرض هيبة الدولة، وفى المقابل أمام طريقة متناقضة فى الاستقبال الشعبى لهما، فى حالة ماهر قد لا تجد تعاطفا كبيرا، أما فى حالة «طالبات الإسكندرية» ستجد كثيرا من التعاطف معهن، فهل الوعى الشعبى مخطئ فى هذه القسمة؟.
هذا سؤال هام لو بحثت النخب السياسية عن إجابة حقيقية عليه ربما يساعدها فى العثور على الشفرة التى تؤدى بها إلى الوصول لنفسية الناس الذين يجلسون أمام الفضائيات كل يوم، ولا أحد يعرف أين تذهب موجاتهم.
ومن هذا السؤال العام تتولد أسئلة فرعية أخرى مثل، لماذا التعاطف مع الفتيات رغم طبيعة الاتهامات الموجهة إليهن؟ ولماذا لا يكسب أحمد ماهر هذا القدر من التعاطف؟، هل لأنه دعا لمظاهرة ضد القانون الذى من شأنه أن يغلق الفرصة أمام مظاهرات «الجماعة» التى ضج الناس منها؟، أم لأن السلوك الذى يتبعه يقلل من شأن الدولة التى يشتاق الناس إلى عودة هيبتها؟
نحن أمام قائمة اتهام تلاحق الحالتين، والقضاء هو المعنى بالبت فيها، وفى حالة الفتيات رأت المحكمة أن العقوبات مساوية للاتهامات طبقا للقانون الذى يحكم به القاضى ولا شأن له بالمؤثرات الخارجية، وعلى هذا الأساس جاء الحكم، ويجدر التنويه هنا بأن فقيها قانونيا بقامة الدكتور نور فرحات، يقول إن هذا حكم أول درجة، وهناك مرحلة الاستئناف وأنه لو كان محامى هؤلاء الطالبات سيقنع المحكمة ببراءتهن، وقال الحقوقى ناصر أمين: ولنلاحظ أن التعاطف مع «الفتيات» هو عابر للأيديولوجيا و«التخندق» السياسى، فمعظم الذين طالبوا بتدخل الرئيس لإصدار عفو رئاسى، هم من أشد معارضى جماعة الإخوان، والمثير أن هؤلاء أيضاً هم من يرفضون قانون التظاهر، وطالبوا بالإفراج عن الذين تم القبض عليهم أثناء تظاهرهم أمام مجلس الشورى، وهذا يقودك إلى سؤال آخر، هل استطاعت هذه النخب التأثير فى الناس ليتعاطفوا مع الفتيات؟، وإذا كانت الإجابة بـ«نعم»، فلماذا لم تؤثر بالتعاطف فى حالة أحمد ماهر وحركته 6 إبريل ومعه علاء عبدالفتاح؟.
السؤال يقودك إلى أن موجة التعاطف مع هذا أو ذاك هى شأن شعبى خالص، وقد تسبق ضجيج النخب السياسية، ولو بحثنا عن كلمة السر سنجدها فى الرغبة فى وجود الدولة القوية بلا قمع، الدولة التى لا تخضع لابتزازات جماعات أو أفراد مهما كانت قوتها، وهى الدولة التى لا تتدخل فى أحكام القضاء، لكن رئاستها تنظر بعين العفو عن مثل هؤلاء الفتيات.