«الكوتة».. معركة الأقباط الوهمية

يهتم قطاع من شباب المواطنين المصريين المسيحيين بالكوتة، ويعيشون وهمًا لا أساس له فى الواقع، خاصة بعدما صرح عمرو موسى، رئيس لجنة تعديل الدستور، بأن الكوتة غير مقبولة، خاصة للمسيحيين. ولست أدرى أى شيطان أوعز لهؤلاء الشباب بأسطرة الكوتة، ويسعى البعض إلى الدفع ببعض الشباب القبطى فى معركة وهمية، إضافة إلى كونها خاسرة.
الكوتة مجرد وسيلة وليست غاية، والأهم أن القبول بالكوتة يعنى قبول الأقباط على أن يعاملوا كأقلية، الأمر الذى رفضه المواطنون المصريون إبان وضع دستور 1923، وأصدر المجلس الملى حينذاك بيانا ضد اعتبار الأقباط أقلية، وخرجت المظاهرات من البطرخانة القديمة، واعترض الأقباط على ممثلهم فى اللجنة الأنبا يؤانس «البابا يؤانس فيما بعد وصديق الإنجليز»، وثار الأقباط ضد مؤتمر الملل والنحل والأعراق عام 1994، والذى شرفت أن أكون منسقه، رافضين شعبًا وكنيسة اعتبارهم أقلية.
يحدث هذا الحراك القبطى المعاكس لحركة التاريخ فى الوقت الذى يركز فيه الإخوة السلفيون على روح المادة 219، أو إلغاء كلمة «مبادئ» من المادة الثانية، ويلجأون إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا للشريعة الإسلامية، ويوافق الإخوة السلفيون على المادة الرابعة التى تعطى لهيئة كبار علماء الأزهر حق تفسير النصوص، ويلعب السلفيون مع الحكم نفس اللعبة السابقة التى لعبها الإخوان بعد ثورة 25 يناير، وما يسمى بالقوى المدنية تحاول لعب دور الوريث للإخوان فى الوقت الضائع!
ويهتم بعض أبناء النخبة المسيحية بانتخاب عدة أعضاء فى البرلمان، أو مجلس الشيوخ عبر وهم الكوتة، فى حين يركز الإخوة السلفيون على محاولات صياغة العقل المصرى عبر ما أطلقوا عليه «مواد الهوية»، وينجحون فى ذلك رويدا رويدا، بحيث لا يبقى للمدنيين سوى حق الجعجعة فى برامج «التوك شو»، ولا يبقى للمسيحيين سوى فتات الحرية المقيدة داخل الكنائس فقط، فى الطقوس وتطبيق الأسرار، أما خارج الكنائس، فسوف تطبق الشريعة حتى على الأقباط فى الحياة العامة، بمعنى تزوج داخل الكنيسة وفق شريعتك، وطلق وفق الشريعة الإسلامية، ووفق تفسير المحكمة الدستورية، فإنه فى حالة إسلام أحد الزوجين المسيحيين، ينتقل الأولاد إلى من أسلم من الزوجين «نذكّر بقضية الطفلين أندرو وماريو»، ووفق تفسير الشيخ ياسر برهامى للمسيحية فهى مسيحية الآريوسيين «انظر صوت السلف وأنا سلفى». 14 فتوى للبرهامى يزدرى فيها المسيحية، وكل هذا لا يكفيه، فيلجأ إلى تفسير يؤدى إلى الارتكاز على مواد الهوية لأسلمة كل القوانين المكملة للدستور، والخاصة بالحياة العامة، فى الوقت الذى لم يبق للأشقاء «الكوتاويين» سوى حق التصويت الذاتى، والترنيم بصوت منخفض فى الكنائس!