هناك حالة قلق لدى البعض من انتهاء الطوارئ، بينما الحقيقة أن ما نحتاجه هو تطبيق القانون العادى الذى يتم تعطيله والتلاعب به تحت سمع وبصر الجميع، ولا نظن أن هناك حاجة للطوارئ لمواجهة البناء على الأراضى الزراعية، والفوضى التى تتبدى فى قطع الطريق وتعطيل المرور، والسلاح بأنواعه، والسوق السوداء للبوتاجاز، والتلاعب فى الخبز والدقيق المدعم.. وهى جرائم يواجهها القانون العادى، ولدينا من القوانين ما يكفى ويزيد، لكن المشكلة لدى البعض أنهم اعتادوا العمل بقوانين استثنائية استمرت عقودًا دون أن تواجه الخروج على القانون. ولا تحتاج حكومة الدكتور الببلاوى إلى قانون استثنائى لتفرض الأمن، وتواجه مافيا الأسعار والتلاعب فى الأسواق، ويرى البعض استسلاما لفوضى متواصلة.
وقلنا قبل ذلك إن الحكومة منحت المحافظين تفويضًا بصلاحيات واسعة، تجعل كل محافظ رئيسًا لمحافظته، ومع هذا نسمع ونرى تصريحات من المحافظين عن مواجهة مخالفات البناء، أو الاعتداء على الأراضى الزراعية يومياً، وحتى هذه اللحظة، لأن المخالفين إما أنهم يعلمون بغياب القانون، أو أن هناك متواطئين فى المحليات والإدارات الهندسية يغضون الطرف ويرخصون الممنوع، ويستمر التهام الأراضى الزراعية بلا أى التفات للدولة. ولو كانت الحكومة جادة فى مواجهة هذه المخالفات بحسم، يمكن أن يرتدع من ينوى المخالفة.
كل هذا لا يحتاج لقانون الطوارئ وإنما لقانون يتم تطبيقه، فى مواجهة من يراهنون على فرض الأمر الواقع، لأنهم لا يرون قانونًا مشهرًا ولا دولة تراقب وتواجه.
ولا يفترض أن يشعر المواطنون بأن الشرطة والمحافظات متراخية فى مواجهة الخروج على القانون، لأن هذا يشجع آخرين على المخالفة، ثم إن إغلاق الشوارع من مافيا البلطجية والباعة الجائلين مستمر، ولا تفكر الحكومة فى البحث لهم عن بدائل لأكل العيش، بدلا من الاستسلام لمن يغلقون الشوارع ويسدون الطرق، ولا يمكن أن تكون هناك رغبة فى تنشيط السياحة فى ظل هذه الصور الفوضوية.
قد ترد الحكومة بأنها انتقالية، لكن هذه الحجة تقلل من صورتها، وتمنح الخارجين على القانون شعورًا بأنهم أمام حكومة مؤقتة ليس فى يدها قرار.
وقد ترى الحكومة أنها تتحرك على عدة أصعدة، لكن على حكومة الدكتور الببلاوى أن تعرف أن غيابها فى تطبيق القانون ومواجهة الفوضى والمخالفات يغطى على أى إنجازات أو تحركات، وحتى هذه المميزات تتوه خلف غبار الفوضى، وأيضًا يطيح بأى خطوة إيجابية.
كل ما تحتاجه الحكومة هو التحرك والمواجهة، وفرض عقوبات جنائية ومادية ضخمة، مع إزالة كل التعديات، أما فى حالة استمرار هذا الوضع فسوف يستمر السادة المعتدون فى إخراج ألسنتهم للحكومة الضعيفة ومحافظيها الذين يحملون التفويضات والأختام والصلاحيات، لزوم التفاخر.
قلنا من قبل إنه على الحكومة ألا تغرق فى حالة الاستسلام، وأن تتصرف كحكومة عليها واجبات، إذا أرادت أن تحظى بتأييد المواطنين الذين يمنحونها فرصة وراء أخرى، وسرعان ما يبدأون فى التعبير عن الغضب، والقنوط من تكرار المشكلات والأزمات، مع غياب القدرة على التنبؤ والتوقع وحل المشكلات قبل أن تتفاقم وتصبح كوارث.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
