أمريكا المنزعجة من " قانون التظاهر"

الإدارة الأمريكية تتعامل مع الأوضاع فى مصر بطريقة «من ينظر للقذى - أو القشة - التى فى عين غيره ولا يفطن للخشبة التى فى عينه»، وهذا إما جهل أو إعماء أو غباء، أو استغباء - وهذا أضعف الإيمان - فقد أبدت الإدارة الأمريكية على لسان المتحدثة الرسمية عن حالة «القلق والانزعاج» من إصدار الحكومة المصرية لقانون تنظيم التظاهر، بل ووصفته بأنه يتعارض مع المعايير الدولية التى تكفل حق المصريين فى التجمع السلمى، مأساة الإدارة الأمريكية أنها تريد من دول العالم ألا تنظر إليها وتراقب تصرفاتها وسلوكها فى الداخل والخارج، فهى لها كل الحق فى اتخاذ ما تراه للحفاظ على «المصالح الاستراتيجية فى الداخل والخارج»، وليس من حق أى دولة أن تراجعها أو تنتقدها أو توجه سهام الاتهام إلى قوانينها، فهى كدولة عظمى «لا تسأل عما تفعل» أما باقى الدولة وخاصة الصغيرة منها فلا بد من سؤالها وانتقاد أية قوانين تصدرها وفقا لحالة الرضا أو السخط بين واشنطن وتلك الدول.
أمريكا – وبنفس الطريقة – منزعجة من قانون التظاهر فى مصر فى الوقت الذى تتجاهل قانونها الأشد قسوة فى التعامل مع المتظاهرين، والحوادث كثيرة ومتعددة والمشاهد العنيفة فى التعامل مع المتظاهرين السلميين أمام البيت الأبيض مازالت عالقة فى الأذهان، وبمقارنة بسيطة للغاية بين قانون التظاهر فى مصر ومثيله فى أميركا، نجد أن القانون الأمريكى هو الأشد غلظة وعنف فالتظاهر ليس حقا مطلقا ويتناول أدق التفاصيل المتعلقة بتنظيم المظاهرات سواء من ناحية عدد المشاركين أو أماكن التجمع واستخدام مكبرات الصوت وتوقيت تنظيم المظاهرة ومدتها وصولا إلى الإخطار « الإجبارى» للشرطة. ويحظر فى القانون الأمريكى التظاهر فى الأماكن الخاصة مثل الشركات أو البنوك أو المراكز التجارية، ولا يجوز التظاهر أمام البيت الأبيض أو المؤسسات الحكومية، ومنع التظاهر أمام المحكمة الدستورية. والقوانين الأمريكية تمنح الشرطة سلطات واسعة فى فض التظاهر غير السلمى وفى رفض أو تأجيل أو تعديل المظاهرة فى حالة وجود «أسباب أمنية» تدعو لذلك، ومسموح لرجال الأمن فض مظاهرة والقبض على المشاركين فيها فى حالة ارتكاب أى جريمة أو مخالفة قوانين تنظيم التظاهر، هذه هى أمريكا المنزعجة والقلقة من القانون المصرى، أما قوانينها فلا يحق لأحد الاقتراب منها.