الدستور بين الرفض والقبول

لا يوجد دستور يلاقى إجماعاً وقبولاً من الجميع مهما كانت مواد هذه الدستور، فأى دستور ليس مقدساً بدليل أن كل الدساتير تحمل فى طياتها طريقة تعديلها فى أى وقت، ومشروع الدستور الذى سيطرح للاستفتاء الشعبى خلال هذا الشهر لا أحد يستطيع أن يقول إنه الدستور الأمثل والأحسن، أو أنه لا يوجد فيه من المواد التى تلاقى الرضى الكامل أو الإجماع الكلى، ذلك لأن واضعى الدستور، وكذلك التركيبة المجتمعية تختلف سياسياً واقتصادياً وطبقياً ودينياً، ولأننا لم تجمعنا حتى الآن رؤية وطنية أو أجندة ثورية فيصبح من الطبيعى أن تتحول الأمور إلى ما يشبه الصراع حول المكاسب والمنافع الخاصة لكل جزء من هذه التركيبة المجتمعية، ولكن مع ذلك وبالرغم من الملاحظات أو الاختلافات حول بعض المواد أملاً فى الوصول إلى الحالة الأمثل، نستطيع أن نقول إن هذه المسودة من الدستور استطاعت أن تعبر عن المرحلة، وأن تتخطى سدود الفرقة وأن تقفز فوق حوائط التشرذم وتنتج مشروع دستور سار خطوات جريئة فى طريق تحقيق كثير من الآمال الجماهيرية والمطالب الشعبية فى مجال الحقوق والحريات ومواجهة التمييز ضد ما يسمى بالفئات المهمشة ليس عن طريق ما يسمى بالتمييز الإيجابى الذى نتحفظ عليه كثيراً باعتباره ليس هو الحل الأمثل أو الواقعى، ولكن الأهم هو تجريم التمييز بكل صوره وأشكاله ضد أى مواطن بسبب الجنس أو اللون أو الانتماء السياسى أو الدين، باعتبار أن هذه جريمة لا تسقط بالتقادم، كما أنه حاول إحداث نوع من التوازن فى مواجهة هذا المناخ الطائفى المتزايد، والذى حاولت جماعة الإخوان تأجيجه فى أحداث 14-16/8/2013 بعد فض اعتصام رابعة بحرق الكنائس أو بالادعاء بأن الأقباط ضد المشروع الإسلامى.

فى الوقت الذى وضع فيه تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، حسب أحكام المحكمة الدستورية العليا، فى ديباجة الدستور التى تعتبر جزءاً من مواده التى أشارت أيضاً إلى مدنية الدولة تحت مسمى حكومة مدنية، ناهيك عن وجود مادة تجيز تشريع قانون ينظم بناء الكنائس مع ضمان حرية العقيدة وغير ذلك كثير، هذا فى الوقت الذى يعلم فيه الجميع بأمر الواقع أن الاستفتاء على الدستور لا يعنى واقعياً معرفة واستيعاب المواطن لكل مواد هذا الدستور، ولكن هى الموافقة على الإطار العام والرؤية الشاملة حتى يتحقق الإجماع للسير فى طريق الاستقرار وبناء الدولة، ومن المعروف أن الدساتير والقوانين مهما كانت عظيمة صياغتها الدستورية والقانونية فلا قيمة لها، ولن تفعل عملياً، ويتم الالتزام بها بغير رضى وتوافق وقناعة مجتمعين بهذا الدستور أو بذلك القانون، وهذا يرتبط بلا شك بتلك الإرادة الشعبية التى تقبل وتتقبل الدستور والقانون، ونحن الآن نملك هذه الإرادة التى تعبر تعبيراً حقيقياً عن جماهير هذا الشعب الصامد والصابر، والذى كسر حاجز الخوف بلا رجعة.

تلك الإرادة التى أسقطت رئيسا وعزلت آخر لن تترك الساحة لإعادة الساعة إلى الوراء، ولذا ستخرج الجماهير للموافقة على الدستور استمرارا فى طريق بناء الوطن، فى الوقت الذى يصبح فيه من حق الجماهير أن تطمئن على السير فى طريق المستقبل الصحيح، أما تلك التهديدات بإفشال الاستفتاء وإفشال خارطة الطريق، لا يمكن أن تهدف إلى خير الوطن أو مصلحة الجماهير، وهناك فارق بين مصلحة جماعة لا تؤمن بالوطن وبين مصلحة وطن وأمة وجماهير، فالجماهير التى خرجت بمحض إرادتها بكامل حريتها فى 30/6، 3/7، 26/7 بعيداً عن ادعاءات للنخبة الفاشلة هى التى ستخرج لاستمرار المسيرة ولاستكمال الثورة، وستقول نعم حتى تصبح وتظل مصر وطناً لكل المصريين.