مصر القوية: 9 مطالب من العليا للانتخابات لضمان نزاهة الاستفتاء

طالب حزب مصر القوية اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور بتحقيق عدد 9 ضمانات، للتأكد من نزاهة عملية الاستفتاء على الدستور تمثل أهمها فى السماح للأحزاب السياسية ودعوة منظمات المجتمع المدنى بتوكيل مناديب ومراقبين للتواجد داخل اللجان الفرعية ومراقبة عملية التصويت بشكل عام، وأن يتاح الحصول على التصاريح اللازمة لذلك، حتى قبل إجراء الاستفتاء بيومين على الأكثر، وأن يعلن عن أسماء تلك الجهات وأسماء المناديب والمراقبين على موقع اللجنة.

وأضاف الحزب فى بيان له منذ قليل، أنه من الضرورى السماح للمنظمات الدولية ذات الخبرة فى مجال مراقبة الانتخابات، بالقيام بمراقبة الاستفتاء والإعلان عن أسماء تلك المنظمات قبل الاستفتاء مع تقديم كل التيسيرات اللازمة لها فى القيام بمهمتها.

وطالب الحزب من اللجنة ألا يسمح لأى ناخب بالتصويت فى غير مقره الانتخابى، وأن يقوم الناخب بالتوقيع بجوار اسمه فى كشف الناخبين للجنة الفرعية، مع عدم التصويت إلا من خلال بطاقات اقتراع مختومة وموقع عليها من رئيس اللجنة الفرعية.

وأوضح الحزب فى مطالبه أنه من الضرورى أن يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علنى، على أن تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علنا فى حضور المندوبين والمراقبين وفى حضور وسائل الإعلام المسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمى لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضى رئيس اللجنة الفرعية، وكذلك الأمر فى اللجنة العامة.

وأكدت مطالب الحزب على إجراء الاستفتاء فى يوم واحد، ودون السماح بمبيت الصناديق داخل اللجان الفرعية لأى سبب من الأسباب، ألا يزيد عدد الناخبين فى اللجنة الفرعية الواحدة عن 1500 شخص، وألا يزيد عدد الصناديق التى يشرف عليها القاضى عن 4 صناديق بحد أقصى.

وشدد الحزب على ضرورة تحديد اللجنة لقواعد اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، وألا تتدخل وزارة العدل فى اختيارهم سلباً أو إيجاباً، وأن تكون تولى رئاسة اللجان العامة وفق الأقدمية المطلقة وأن تنحصر رئاسة هذه اللجان فى القضاء العادى ومجلس الدولة فقط دون سواهم.

وطالب الحزب بإعلان اللجنة لقواعد شفافة وواضحة فى اختيار أمناء اللجان المعاونين من الجهاز الإدارى للدولة، وأن تختارهم بشكل محدد مثل القرعة العلنية، وعلى ألا يعملوا فى محافظاتهم على أن تعلن اللجنة عن أسمائهم وتوزيعهم قبل إجراء الاستفتاء بخمسة أيام على الأقل.

وجاءت الضمانة الأخيرة طبقا لبيان الحزب بأنه لا بد أن تكون كل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات وفق شفافية مطلقة، على أن تسجل كل أعمالها على موقعها الرسمى يوما بيوم، ومن ضمنها إعلان أسماء القضاة المشرفين على عملية الانتخابات مقرونة بلجانهم الانتخابية.

واختتم الحزب بيانه "هذه ضمانات أساسية لا تنازل عنها لضمان إجراء عملية انتخابية سليمة ومعبرة عن أصوات المصريين".