حكم الثورة جاى أكيد

دائما ما تختلف القوى المدنية وتتنازع بعد كل عمل ثورى عظيم، مما يعم بالفشل على الجميع، وتأتى مكاسب الثورة لصالح قوى أخرى غير محسوبة على خط الثورة المصرية، وكان الدرس الأكبر بعد ثورة 25 يناير المجيدة التى استفادت منها قوى الظلام والإرهاب، وبعد أن استرد الشارع المصرى ثورته مرة أخرى فى 30 يونيو اليوم المتمم لثورة 25 يناير، بدأت الخلافات والنزاعات بين القوى المدنية التى من المفترض أن تكون هى البديل لحكم الفاشية الدينية، ولذلك حرصنا بقدر الإمكان أن يكون هناك وحدة بين كل القوى الوطنية حتى نعبر من أول ممر فى الثورة المصرية وهو دستور 2013، والآن ونحن نقترب على الانتهاء من أول فصل فى باب الثورة المصرية بعد ثلاث سنوات عجاف، يجب أن نحذر من الشتات والفرقة المعتادة، لأن المعركة القادمة ستكون معركة ضخمة من المفترض أن تخوضها القوى المدنية فى وجه القوى الرجعية المحسوبة على المصالح الشخصية دون النظر لمصالح الأغلبية الساحقة من بسطاء الشعب المصرى، ويجب أن نأخذ فى اعتبارنا أن الشارع المصرى قريب من الثورة، والثورة ليست قريبة من الشارع. وحين رددت تلك المقولة كنت فى حملة تجوب محافظات الصعيد والقرى والمراكز للتعريف بالدستور، ونشر حملة نعم للمشاركة التى دشنتها حركة تمرد لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء وفى أثناء النقاش مع المواطنين البسطاء، تأكدت من أن هناك مساحة كبيرة من الوعى والتفاهم والنقاش مفتوحة الآن بين الثورة والمواطن البسيط، وعلينا استغلالها فيما هو مفيد للثورة والوطن، كما تأكدت من أن هناك كفاءات وطنية موجودة فى قلب الصعيد، ومناطق حضارية وإمكانيات وثروات قومية فى إمكان الدولة استغلالها، واشتياق الصعيد لحملات تطوير، ولكن هناك حالة من التهميش مر بها الصعيد منذ 40 عاما. وأتذكر أكبر أزمة تواجهها الآن القرى والمراكز والمحافظات فى الصعيد، وهى أنه يتم توزيع نسخ من دستور مصر 2013 مليئة بكلام خطير جدا، وخاطئ فى نفس الوقت من أن هذا الدستور ينادى بازدراء الأديان، وأنه تم حذف المادة الثانية، وأن هذا الدستور يعادى شرع الله، والهدف من ذلك هو تغييب وعى الشارع وتجهيله، ومن المفترض أن تقف كل القوى الوطنية وتتكاتف لتغيير وعى المجتمع المصرى لكى يسيطر الوعى الثورى من أجل أن تستطيع الثورة تلك المرة أن تنتصر وأن يأتى حكم الثورة الحقيقى.