الرئاسة أولا مطلب شعبى

عدد كبير من الإعلاميين والفنانين والسياسيين والشخصيات العامة من الذين حضروا لقاء الرئيس عدلى منصور فى إطار جلسات واجتماع الاستماع والتشاور بين الرئاسة حول خارطة الطريق، صوتوا لصالح تعديل مسار خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية للضرورات السياسية الملحة التى يتطلبها الوضع الحالى فى مصر للإسراع فى إنجاز الاستحقاق السياسى فى أقل فترة زمنية ممكنة.

ليس هناك من يعترض على تعديل المسار، حتى حزب النور - الذى يفاجئنا بتطوره السياسى الملحوظ - لا يرفض المطلب فى حالة حدوث التوافق المطلوب من كل القوى السياسية، ولا يتبقى إلا الإعلان الرئاسى عن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية، فقد أصبح مطلبا شعبيا، ولأن مصر فى حاجة إلى رأس ورئيس يستطيع قيادة البلاد فى ظل الظروف السياسية الصعبة داخليا وخارجيا.

ويبدو أن الرئيس - حسب المقربين منه - بات أكثر قربا وقناعة بمطلب الانتخابات الرئاسية.. فالرئيس منصور يرغب فى انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية فى أسرع وقت ممكن، والعودة إلى منصة القضاء بعد أن جلس على كرسى الرئاسة المصرية، وعايش عن قرب صعوبة المرحلة التى لا يمكن أن يتحملها رئيس مؤقت أو دائم فى ظل حالة فوران وغليان اجتماعى وسياسى داخلى وتربص خارجى لإفشال الدولة المصرية، وإنهاكها للانقضاض عليها مرة أخرى بتنظيم الإخوان الإرهابى.

وربما يرى البعض أن الحديث عن تعديل مسار الخارطة السياسية الآن سابق لأوانه قبل الانتهاء من معركة الدستور، وهذا صحيح وأؤيد هذا الرأى بشدة، لأن مصر تخوض الآن جهادا كبيرا ومعركة سياسية حاسمة وقاطعة، وهى معركة الدستور، والاستفتاء عليه يومى 14 و15 يناير المقبل والانتصار فى أول معركة حقيقية ضد أعداء الشعب المصرى فى الداخل والخارج، لأن الانتصار فى موقعة الدستور هو انتصار لإرادة 30 يونيو واستفتاء على نجاحها.

الأهم والأولوية الآن لأم المعارك وهى معركة الدستور، وبعدها لكل مقام مقال، ولكل حدث حديث، وعلى منصب الرئاسة فليتنافس المتنافسون، فنتيجة الاستفتاء سوف تحسم أمورا كثيرة فى مسألة الترشح لمنصب الرئيس، وليس فى السياسة رأى قاطع، فمرحلة ما بعد الاستفتاء ستشهد تموجات وتغيرات كثيرة وتحالفات وتفاهمات مفاجئة لكل من لديه الرهان الواحد والوحيد.