الثورة.. بين السحل والانفلات!

من الحق أن نعترف أننا ورثنا بعد ثورتنا العظيمة تركة ثقلية من الفساد لا تحل من خلال عصا سحرية، إنما تحتاج إلى جهد كبير وتعاون وتكاتف من أبناء الوطن بل خطة استراتيجية فى ظل أوضاعٍ هادئةٍ مستقرةٍ.. وهو ما كان يستوجب على القوى المعارضة أن تترك حالة العناد والتربص بالرئيس وتصطف وطنيا من أجل بناء مصر واستكمال أهداف الثورة. لكن قوى المعارضة وجبهة الإنقاذ على رأسها ما فعلت شيئا من ذلك بل راحت تساعد على الفوضى والاضطرابات وتتربص بالرئيس وتساعد الثورة المضادة دون أن تدرى بمنحها العنف غطاء سياسيا حتى رأينا الوطن ينزف دما.. المصيبة الكبرى أن جبهة الإنقاذ والمعارضة تلعب على كل الحبال توقع على نبذ العنف فى المساء وتمارسه وتدعو إليه فى الصباح، وتنادى باحترام شرعية الرئيس وبعد قليل تطالب بإسقاط النظام ومحاكمة الرئيس، منتهى التناقض والانتهازية السياسية التى لم يعرفها التاريخ.. تتبرأ من العنف وترعى وتنظم المظاهرات التى ينفذ منها العنف وتسيل فيها الدماء ويطل منها الخارجون على القانون.. تناقض غريب وعجيب أصبحنا فى ظله حائرين مع هؤلاء النفر الذين كل همهم المصالح الشخصية والمناصب، فما يدور الآن هو صراع على السلطة ليس للوطن فيه موضع، ومن يقل غير ذلك من المعارضة فهو «كذاب أشر».

الآن نقولها بصراحة، «الخاسرون» فى سباق الرئاسة والمفلسون شعبيا يزاحمون الرئيس فى حكمه ويضغطون لمشاركة الرئيس فى السلطة دون مسوغ شعبى أو سند قانونى، حيث لم يتم اختيارهم عبر انتخابات حرة لا فى البرلمان ولا الشورى ولا فى الرئاسة، هم للأسف الشديد فاشلون شعبيا عبر صناديق الاقتراع اليوم يحاولون فرض رؤيتهم بالقوة عبر وسائل غير ديمقراطية.. بل وسائل غير شريفة، وسائل انتقامية تناقض الديمقراطية، ويريدون بكل بجاحة مزاحمة الرئيس فى إدارة البلاد.. بدلا من الانشغال فى الاستعداد لانتخابات البرلمان القادمة والمقرر لها بعد شهرين من أجل الحصول على أغلبية تحمل رؤيتهم فى حكم الوطن. الآن يريدون أن يحصلوا على مكاسب سياسية عبر الضغط بالعنف حتى إن كان الثمن إغراق سفينة الوطن.. نحن نقول لجبهة الإنقاذ والمعارضة إن الحل الصحيح هو الحفاظ على سلمية الثورة ونبد العنف الحل فى الصندوق الانتخابى وليس فى الشغب، إنما الحل فى الحوار والالتزام بمعايير الديمقراطية وإعلاء سيادة القانون ضد الخارجين لحماية وحفظ أمن البلاد والعباد.. ومن الديمقراطية أن الرئيس معنى باختيار معاونيه والحكومة التى تدير البلاد فإذا أخطأ فيجب الاعتراض عليه بوسائل سلمية ومعاقبة حزبه بعدم التصويت له فى الانتخابات القادمة لكن استخدام العنف والقنابل لضرب قصر الرئاسة فهذا أمر مرفوض.. أيضا فى المقابل نحن نريد تطبيق القانون على الخارجين بالقانون وليس بالسحل ولا بالضرب وانتهاك حقوق الإنسان، لا نريد من الداخلية أن تخيرنا بين الانفلات الأمنى وسحل المواطنين فهذا أمر غير مقبول.