تحديات أمام جبهة الضمير

المؤكد والذى لا شك فيه أن جبهة الضمير التى تأسست يوم السبت 9 فبراير هى حركة جديدة يهدف القائمون عليها إلى تحقيق السلامة الوطنية، ونبذ العنف والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، فالبيان الذى طالعتنا به الجبهة أبلغ دليل على تلك الرغبة، لكن من حق المواطن أن يضع عدة ملاحظات على هذا البيان، وعلى الموقعين عليه، حتى نضمن أداء فاعلا لتلك الجبهة:

أولا: ما هو التنظيم الخاص بتلك الجبهة، حتى يضمن المرء، وقبل هؤلاء يضمن أعضاء الجبهة استمراريتها. بعبارة أخرى، ما هو الهيكل التنظيمى لهذه الجبهة، وكيف تختار أعضاءها، وما شروط العضوية فيها، ومن المتحدث باسمها، وما هو عنوانها أو أين مقراتها، وكيف تدير الحركة شئونها اليومية والإدارية.

ثانيًا: طالما أن الجبهة أعلنت أنها ليست حزبًا سياسيًا، وأن أعضاءه هم من أحزاب شتى، يصبح السؤال ما هو القانون الحاكم لتأسيس تلك الحركة، هل هو قانون الجمعيات الأهلية مثلا، بمعنى آخر كيف وعلى أى أساس أشهرت الجبهة عملها ونشاطها فى وسائل الإعلام.

ثالثًا: ما هو برنامج الجبهة، لقد حدد بيانها التأسيسى عبارات مطاطة تتسم بالتماهى والسيولة وعدم التحديد، ربما لا يختلف عليها أى مصرى، حتى من أنصار النظام البائد، لذلك يتوجب أن يتم تفصيل هذا البيان بوضع برنامج واضح يشير إلى أهداف فعلية لتلك الجبهة، وكيفية تحقيق تلك الأهداف، والمعوقات المتوقعة أمام الجبهة، وكيفية التغلب على تلك المعوقات.

رابعًا: ما هو هيكل العضوية لتلك الجبهة؟ هنا السؤال مهم لأن الهيكل الحالى من المؤسسين يضم ثلة من نشطاء وحركيين وغير نشطاء وغير حركيين، جامعيين وسياسيين، منتمين للتيار الدينى وغير الدينى، قضاة سابقين ومشرعبن. بعبارة أخرى، ودون أى مؤاخذة (إيه لم الشامى على المغربى).

خامسًا: ما هو المخطط الذى تبنى عليه الحركة تحركها فى الأيام القادمة، بعبارة أخرى، هل هى شو إعلامى أم أنها ستتحرك على الأرض لتنفيذ بيانها المطاط الذى تأسست بناء عليه، هنا يحق لنا أن نسأل ما هو موقف الحركة من قضايا وأمور محددة، منها الدستور الشائه الذى وضعه جهابذة هم معظم الموقعين على تأسيس جبهة الضمير، ومستقبل الحوار الوطنى الذى هو فى الواقع حوار مرسى مع مرسى، والذى أيضًا معظم أعضائه هم أعضاء جبهة الضمير...إلخ.

سادسًا: ستظل المشكلة الرئيسة لتلك الجبهة هى كيف لها أن تتفاعل مع كافة الفواعل السياسية على الساحة المصرية، لا سيما وأن من بين أعضائها من اتهم بأنه واضع الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر، وبعضها الثانى من أصر على تمرير الاستفتاء، وبعضها الثالث متهم بالتأخون، وبعضها الرابع متهم بأنه من أنصار النظام البائد، وبعضها الخامس متهم بالدفاع غير المبرر عن دستور رفضه أكثر من ثلث المقترعين وقاطعه ثلثا الهيئة الناخبة...إلخ. كل هذه الأمور لا تنفى أن من بين أعضاء الجبهة من هم من المشهود لهم من قبل الجميع بالنزاهة، ولكن حتى هؤلاء يرد معلومات مؤكدة أن أسماءهم حُشرت ضمن المؤسسين دون موافقتهم!!

كل هذه الأمور وأمور أخرى تحتاج دون شك إلى ردود منطقية، لكنى آمل من أصحاب الضمير أن تكون ردودهم تتسم باللباقة والحوار البناء الخالى من الشتائم، وإلا سيكون أصحاب الردود من أنصار الضمير ومناصريهم سقطوا قبل أن يبدأوا.