اعترف وزير العدل بأن ابنه ضمن 18 مستشارا صدر قرار بإعارتهم للعمل فى قطر، وقال «إنه رجل فوق مستوى الشبهات وإن قطر هى التى طلبت نجله بالاسم، وإنه عرض الأمر على ابنه فترك له حرية الاختيار فاختار السفر ولم لا والمرتب مغرٍ وهو خمسون ألف دولار فى الشهر أى حوالى 350 ألف جنيه فى الشهر، وهو مبلغ لا يستطيع تحقيقه فى عشرات السنين أى شاب من شباب مصر الذى يعانى البطالة والفقر والعوز، الطريف أن الوزير تكلم وشرح موضوع إعارة ابنه لوسائل الإعلام وهو يوقع اتفاقية مكافحة الفساد بين وزارة العدل واللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وقال إن ابنه سوف يسافر فى أغسطس المقبل حسب عقده مع قطر، وإنه- أى الوزير- نفسه لن يكون وزيراً للعدل وقتها، لأنه سيقدم استقالته بعد عيد الفطر، وقال الوزير إنه لن يتدخل فى حرية ابنه فى العمل بقطر من أجل إرضاء إعلام فاسد ومن لا يعجبه- حسب نص كلامه- فليشرب من البحر.. وعصبية وزير العدل ورد فعله الغاضب هنا جاء بعد أن تم توجيه سؤال له من الصحفيين أنه سيجامل قطر فى إصدار بعض القوانين لصالح مستثمريها فى مصر خصوصاً بعد أن نشرت تقارير ومستندات فى وسائل إعلام غربية وعربية لعقود ما بعد منحة قطر أو قرضها لمصر بأن يتم إنهاء جميع القضايا المتعلقة باستثمارات قطر فى مصر ومنها مشاريع أراض وقرى سياحية فى سيناء وعلى البحر الأحمر.. هذا الوزير الذى يتعامل مع الإعلام بكل صلف وغطرسة وعندما يوجه له الإعلام أى انتقاد أو حتى ينشر عنه خبرا يحتاج توضيحا للرأى العام فإنه لا يصرح أو يوضح بل يسرع فى إطلاق قذائف الاتهامات للإعلام والإعلاميين، وهى ليست المرة الأولى التى يتهم فيها الإعلام بالفساد أوالتآمر، فقد فعل ذلك عندما نقلت وسائل الإعلام موقعة ضربه لموظف بالوزارة عند باب الدخول وصفعه على وجهه لمجرد أنه طالب بمستحقاته.. وساعتها قال الوزير إنه من حقه أن يصفعه وليس من حق الإعلام التدخل أو التعليق.! والسؤال الآن: هل رأى الوزير فى الإعلام فساداً لمجرد أنه فضح إعارة ابنه لقطر بـ50 ألف دولار شهرياً؟ من هو الفاسد هنا؟ وما الفارق بين نظام حسنى مبارك الذى قامت ثورة إعلامية بسبب الفساد والكوسة وضياع العدل والعدالة الاجتماعية وبين نظام المستشار مكى وإخوانه الذى يستمر على نفس النهج وأسوأ فى توزيع الوظائف والإعارات على الأقارب والأبناء وأهل العشيرة؟ لقد عانينا فى سنوات مبارك من هذه الآفة الكؤود وهى القرع والكوسة فى توزيع المناصب والوظائف، فهل تغير شىء بعد الثورة؟ وإذا افترضنا- مجرد فرض- أن قطر هى التى طلبته بالاسم فلماذا لم يبعد الوزير نفسه وابنه عن دائرة الشبهات ويعلن عن مسابقة لإعارة 18 مستشارا بشروط مهنية معينة لأن هؤلاء سيمثلون مصر بالخارج، وأنا واثق أن عشرات بل مئات المستشارين كانوا سيتقدمون لهذه الوظيفة وعبر لجنة محايدة تختار وتضع درجات سرية ويتم إعلان ذلك بشفافية لجماعة القضاء وللرأى العام فى مصر.. أم أن الوزير كان متصوراً أن «طبخة الكوسة» ستمر عبر الطرق السرية والأبواب الخلفية وكان الله بالسر عليما.. للأسف يمتلك وزير العدل قدرة مهولة فى إلباس الباطل ثوب الحق، وأنا أسأله: أليس هناك عشرات المستشارين أفضل من ابنك علماً ودرجة وخبرة؟ يتحسرون الآن لأنهم لا تربطهم بوزير العدل صلة رحم، هل هذا هو العدل يا وزير العدل؟ ما الفرق بين فساد نظام مبارك وفساد نظامكم؟ وهل تذكر طالب خريج حقوق اسمه عبدالحميد شتا كان الأول على دفعته وكان الأول فى امتحان وزارة الخارجية لتعيين دبلوماسيين جدد ولم يتم اختياره ضمن المعينين لأن أباه فلاح فانتحر وكان ندبة سوداء على جبين نظام مبارك.. صورة هذا الشاب كانت معلقة فى ميدان التحرير خلال أيام ثورة يناير لذلك أعيد السؤال مرة أخرى ما الفرق بين نظامكم ونظام حسنى مبارك؟ الآن أسوأ كثيراً..!