قرطسة الدولة

نحن نعيش أزهى عصور العشوائية السياسية، حيث يتداخل الحابل بالنابل، والتشريعى بالتنفيذى، والتأسيسى بالحقوقى. وهو ما يجعلنا بالفعل وبالقوة وبالوضع السياسى وتصريحات وتبريرات المبرراتية داخل عمليات الاستحواذ على السلطات والجمع بين المهام.

وتجرى عملية يمكن تسميتها عملية «قرطسة الدولة»، وهى أعلى مراحل الاستهبال السياسى.

بدأت عملية القرطسة من شهور بمعرفة عدد من كبار المفصلين والمحللين فى عملية طبخ الدستور الذى جاء مزدحماً بالمواد المطاطة والخلافية، ومن دون فرصة للنقاش. وتصور السادة الترزية أنهم يقرطسون الشعب عندما خرجوا ليعلنوا للناس أن مافعلوه هو أفضل وأجمل دساتير العالم.

ومن القرطسة أن صناع الدستور منحوا حق التشريع لمجلس الشورى المنتخب بأقل من سبعة فى المائة تعويضاً لمجلس الشعب المنحل، ووجدنا مجلساً من عشرات المنتخبين والباقى معينين، يمارس التشريع فى الطريق العام، ويضع قواعد القانون واللعب ليتجاوز أفعال ترزية مبارك من كبار المقرطسين والمتلاعبين. وبعد القرطسة التأسيسية، حصل كبار مفصلى الدستور على جوائز ومكافآت، عبارة عن مناصب حقوقية وتم تعيين بعضهم فى مجلس الشورى، ونشرهم فى المؤسسات الكبرى تأكيداً لعملية القرطسة، واستمراراً للخلط بين المناصب والسلطات.

ومن القرطسة التأسيسية إلى القرطسة التشريعية، جاء قانون الشورى للانتخابات خاليا من الضمانات، وتم تفصيله خصيصا للجماعة وأهلها، ويحرم الباقين ومنهم حلفاء الجماعة الذين فاض بهم الكيل من سرقة حق الناخب والمرشح، وهو سلوك يتجاوز «قرطسة» الحزب الوطنى، الذى كان يفصل القوانين على مقاسه وبالمازورة حتى يكون هو وحده القادر على الفوز.

الآن نحن أمام نفس الطريقة فى «القرطسة السياسية»، فضلاً عن التلاعب فى صفات العامل والفلاح بفضل الدستور الغريانى العالمى.

قانون الانتخابات جاء على نفس خطى التفصيل الوطنى الديمقراطى، وهو ما كشفته المحكمة الدستورية التى تم تغيير تركيبتها لتناسب المزاج ومنحها الرقابة السابقة، ضمن القرطسة التأسيسية، ومع هذا كشفت المحكمة بطلان نصف مواد القانون. ومنها التقسيم للدوائر والصفات. وطبعا بفضل الدستور القرطاسى، يجب إجراء الانتخابات، وعليه سوف يطبخ الشورى القانون، مع إعادة تفصيل «المفصل» لايهم وضع اعتبار لقواعد التشريع.

لتتواصل عملية القرطسة ويتم إجراء الانتخابات دون أى اعتبار للوضع السياسى المحتقن، والوضع الدستورى والقانونى العشوائى، وسوف تخرج النتائج لتعلن أزهى انتخابات وأزهى عصور المقرطة. ومن يعترض على كل هذا الهلام التشريعى والدستورى، سوف يجد من يتهمه بتعطيل المراكب السائرة، وتفصيص المسيرة الديمقراطية والعملية التى فى النملية. وتستمر القرطسة خارج وداخل الصناديق.