محافظ ومواطن وحرامى

لا يمكن القول إن الأمن مستتب ونحن أمام عصابات قطاع الطرق والخطف التى تتوالد وتنتشر وتتوغل، وبعضها يعمل جهاراً، وبعض العصابات من شدة الاطمئنان، تعمل فى نفس المكان بشكل مكرر، كأنها تؤدى وظيفة، تنصب لجنة السرقة بدلاً من لجان البوليس.
هناك فى بعض المناطق على الطرق السريعة لجان لصوص ثابتة لا تجد من يواجهها، ولعل الحادث الذى تعرض له محافظ كفر الشيخ المهنس سعد الحسينى دليل على هذا الانفلات.
فقد خرج عليه ملثمون فى منتصف الليل أمس، وهو يتجه من كفر الشيخ إلى منزله فى المحلة الكبرى بالغربية، وسرقوا منه متعلقاته والسيارة الميرى وسلاح الحارس الخاص، رغم أنه أخبرهم بوظيفته. المحافظ لم تكن ترافقه قوة بوليس، فلربما وقعت مجزرة، لأن العصابة كانت مسلحة بالآلى، لكن الحادث كشف عن غياب الأمن مما يجعل اللصوص يعملون بحرية، واستهانة بالقانون والدولة.
كان حادث الاعتداء على المحافظ هو الثالث خلال أسبوع فى المكان نفسه على بعد 2 كيلومتر من المحلة، بما يؤكد أن العصابة نفسها سرقت مواطنين ولم تتحرك أجهزة الأمن للقبض عليها، فواصلت عملها بسلام، ولو لم تتم سرقة المحافظ لما تحركت أجهزة الأمن، فضلاً على أنه لا توجد دوريات ولا تحركات لرجال الأمن. وطبعاً العصابات وقطاع الطرق ليسوا فقط فى المحلة أو الغربية، بل فى كل المحافظات، وعلى الطرق السريعة والدائرية، يشجعها الغياب الأمنى على العمل نهاراً، مثلما حدث فى شبرا قبل أيام.
هناك خلل فى ترتيب أولويات الأمن، فضلاً على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تساعد على نمو الجريمة. طبعاً ليس كل الفقراء يتحولون لعصابات، لكن أحياناً تكون الحاجة دافعاً للجريمة، وهناك بالفعل عصابات ليس لها سوابق، تنمو وتتوالد بسرعة، تحت ضغط الفقر، لكن الغياب الأمنى يشجعها.
هناك من يخرج ليقول إن انشغال أجهزة الأمن بمواجهة المظاهرات والاحتجاجات يقلل من قدرتها على مواجهة الجريمة، وهو أمر يعنى أن الأمن السياسى ما يزال مقدماً على الأمن الجنائى، فضلاً على أن الجرائم تتكرر، سواء كانت هناك مظاهرات أم لا، ثم إن الأمن المركزى يعمل فى مواجهة المظاهرات، ولايشارك فى حفظ الأمن.
هناك حاجة لإعادة توزيع قوات الأمن بشكل يجعل لدى الأقسام والمراكز قوات إضافية يمكنها مواجهة وردع العصابات المسلحة، أو أن هناك حاجة لإعادة تدريب الشرطة، وإنتاج نوع جديد من رجال الشرطة أكثر سرعة وكفاءة وتسلحاً واتصالاً، بما يمكّن من وجود شبكة أمنية تصنع الأمن، وقبلها توفر الشعور بالأمن، وهو أمر لا يأتى بكثرة العدد، لكنه إحساس بقوة القانون، عندما يغيب، لن يعوضه الكم، بل الكيف، وفرض احترام القانون من خلال جهاز محترف يعمل على الوقاية بالمعلومات، قبل التفكير فى القوة، وهو أمر يغيب حتى الآن، مثلما كان. ولايمكن اعتبار المساواة بين المحافظ والمواطن فى السرقة فقط.