نواصل كشف مفاجآت مركز علاج الإدمان بالمقطم.. "الصحة": المركز يتم إدارته باسم طبيب نفسى بالرغم من إلغاء إجراءات تسجيله يناير الماضى.. ومدير المركز "مدمن سابق"..وبدء حملة تفتيش مكثفة على المراكز النفسية

تواصل "اليوم السابع" الكشف عن مفاجآت مركز علاج الإدمان بالمقطم غير المرخص، والذى انفردت الجريدة بنشر وقائع التعذيب التى كانت تتم للمرضى داخل المركز، حيث كشف الدكتور صابر غنيم، وكيل وزارة الصحة لشئون العلاج الحر والتراخيص، أن المركز مسجل باسم "أ.س" طبيب أمراض نفسية وعصبية، والذى بدأ فى إجراءات تسجيل "عيادة أمراض نفسية" بنفس العنوان الذى شهد الواقعة، واستخرج بالفعل شهادة تسجيل من نقابة الأطباء، إلا أنه ألغى الشهادة بتاريخ 19 يناير 2013، ولم يستكمل إجراءات الترخيص من الأساس.

وأضاف غنيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شهادة التسجيل التى استخرجها الطبيب كانت لـ"عيادة طبية" وليس لـ"مركز طبى"، والفارق بينهم هو أن العيادة تستقبل المرضى للكشف عليهم فقط، وغير مسموح لها قانونا باستضافة المرضى للمبيت داخلها، بالإضافة إلى أن الطبيب النفسى لا يسمح له قانونا باستخراج تصريح لمركز علاج إدمان، ومن يسمح لهم بذلك هم الاستشاريون بمجال السموم، فى حين أن المسموح للطبيب النفسى هو العمل داخل المركز لإعادة تأهيل المرضى.

وأوضح غنيم أن النيابة هى التى ستقرر مدى تورط هذا الطبيب فى تلك الواقعة، وهل تم استغلال اسمه دون علمه أم أنه تواطأ مع المتهمين؟، وفى حالة ثبوت التهمة عليه، من الممكن أن تصل عقوبته لحد الشطب من نقابة الأطباء.

وأكد غنيم أنه توجه اليوم الخميس، لمقر مركز "التعذيب" لمعاينته، واكتشف أنه عبارة عن شقة فى عمارة غير مأهولة بالسكان، ولا يوجد لافتة خارجية تدل على وجود المركز، بالإضافة إلى وضع أبواب وشبابيك حديدية، مع تقفيل المركز خارجيا بطريقة لا تسمح بسماع ما يجرى داخله.

أما بالنسبة لمن يدير المركز، أشار غنيم إلى أن مدير المركز هو "مدمن سابق" أدرك أن عملية العلاج من الإدمان مربحة، وقد يصل ربحه لـ100 ألف جنيه شهريا، فقرر فتح المركز رغم أنه ليس بطبيب أو معالج نفسى، عندها استعان بعدد من الأشخاص ممن لهم علاقات بمدمنين، ليستدرجوا الراغبين فى تلقى العلاج للمركز، بعد إقناعهم بأنه سيتم علاجهم بسرية تامة ودون افتضاح أمرهم، وهو ما يشجع ذويهم أيضا على علاجهم بذلك المركز.

وأشار إلى أن تلك المراكز هى عبارة عن "شقق" يتم تغييرها كل فترة، محملا أهالى المرضى مسئولية الإلقاء بأبنائهم فى أماكن غير معلومة، رغم وجود أماكن تابعة لوزارة الصحة وأخرى مرخصة من قبلها، داعيا أهالى المرضى للتحقق من وجود لافتة خارجية للمركز الطبى، كذلك التحقق من وجود ترخيص وزارة الصحة، والذى ينص القانون على وضعه فى مكان ظاهر لأى زائر.

وأوضح أن الإدارة تقوم بالتفتيش على أى منشأة تحمل لافتة تدل على وجود عيادة طبية أو مركز أو مستشفى، خاصة أن أعضاءها يحملون "ضبطية قضائية"، لكن فى حالة ورود شكوى عن مركز "بير سلم" يتم الحصول على إذن من النيابة والمباحث لتفتيشه، إلا أن العاملين بالإدارة يواجهون العديد من الصعوبات، بسبب حالة الانفلات الأمنى السائدة، حيث تم الاعتداء عليهم فى أكثر من موقف، آخرها الموقف الذى تعرض له غنيم أثناء تفتيشه لإحدى العيادات، والتى قام العاملون بها باحتجازه لأكثر من ساعتين، حتى أفرجت عنه الشرطة.

ومن المقرر بدء حملة مكثفة، الأسبوع المقبل، على مجموعة من مراكز ومستشفيات الصحة النفسية، بالتعاون مع المجلس القومى للصحة النفسية.

الجدير بالذكر أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة رصدت 159 منشأة طبية ومركز عيادات مخالفة، من بينها 121 مركزا يعمل أو يتم إدارته دون ترخيص.


أخبار متعلقة:

تحقيقات النيابة فى قضية التعذيب بمركز الإدمان.. أحد النزلاء: علاء ضحية التعذيب أراد الخروج لكن المشرفين منعوه وحاولت إنقاذه لكنهم ضربونى.. ووالد الضحية يرشد الشرطة عن فرع آخر للمركز بالتجمع الخامس

"الصحة" تبدأ بحملة تفتيش على مركز "التعذيب" وعيادات علاج الإدمان