مأزق الانتخابات البرلمانية

لا أعتقد أن إجراء الانتخابات فى ظل مقاطعة جبهة الإنقاذ تشكل طريقا للخروج من المأزق الذى يواجه التحول الديمقراطى فى مصر، لم يترك الحزب الحاكم أمام القوى السياسية خيارات أخرى غير رفض العملية الانتخابية برمتها، وهو ما يوضح أن هناك مخططا كاملا للاستيلاء على الحكم ليس عبر صندوق الانتخابات، بل عبر تزوير فاضح للانتخابات أخذ شكل الإعداد المسبق للانتخابات للوصول إلى نتائج محددة سلفا. لقد تم اختيار نظام انتخابى فى الباب الانتقالى بالدستور الجديد بنظام الثلث الفردى والثلثين للقوائم الانتخابية والتعديل الوحيد الذى أدخل هو السماح للحزبيين بالترشح على مقاعد المستقلين والعكس بالعكس، ولم يشارك أى حزب سياسى فى اختياره ومرورا بقانون للدوائر الانتخابية فصل تفصيلا لصالح مرشحى الحرية والعدالة. الأكثر من ذلك ما أثاره الأستاذ يونس مخيون رئيس حزب النور فى جلسة اجتماع مع الرئيس - الحوار الوطنى - من تعيين أعضاء اللجان الانتخابية الفرعية لأمناء اللجان من وزارة التربية والتعليم وأغلبهم من حزب سياسى واحد هو حزب الحرية والعدالة مما يثير شكوكا قوية لدى أحزاب الجبهة والأحزاب المعارضة من وجود نية لتزوير الانتخابات. السؤال الهام الآن فى ظل هذه المخاوف والشكوك: هل يمكن أن تتم الانتخابات وهل يمكن إقناع الرأى العام الداخلى قبل الدولى بنزاهتها؟؟ أم أن الحكمة تقتضى البحث عن مخرج لنزع فتيل الأزمة. السيناريو الأول وهو الأسوأ أن تتجاهل الحكومة مطالب القوى السياسية بإجراء تعديلات جوهرية فى العملية الانتخابية تلبى جزءا من مطالب الأحزاب والقوى السياسية وبالتالى تلجأ للشارع بما فى ذلك تعطيل الانتخابات والمضى قدما فى سيناريو استكمال العصيان المدني. السيناريو الثانى هو أن تقوم رئاسة الجمهورية بمبادرة بإقالة الحكومة القائمة وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة وحدة وطنية لمدة أربعة شهور حتى الانتهاء من الانتخابات والقيام بتشكيل لجنة مشتركة من الأحزاب لصياغة التعديلات المطلوبة فى قانون الانتخابات لوضع الضمانات موضع التنفيذ. أخيرا يجب وضع كاميرات بكل لجنة انتخابية فرعية لتسجيل كل ما يجرى أثناء اليوم الانتخابى ويكون وثيقة للجنة العليا للانتخابات للتثبت من أى ادعاء بوجود مخالفات أثناء يومى الانتخاب وأظن أن التكلفة ليست بالكبيرة وأظن أنها سوف تكون عاملا مهما لدفع المواطنين إلى التصويت لثقتهم فى شفافية العملية الانتخابية.