لا أفهم سبباً واحداً لاستمرار هذا العناد من جانب الدولة، حول قضية تقسيم الدوائر الانتخابية، وما هى إلا مضيعة للوقت وتوالد للانقسامات والانشقاقات، وترد لمستوى الحوار حول الدستورية العليا وجدوى ذلك.. كل هذا الإجحاف لماذا..؟! أنا أتحدث ليس من منطلق أننى مرشح فردى لا يساندنى أى حزب، ولكن كمواطن مصرى يجد أن فى الأمر الكثير من الظلم، والمرشح الفردى يعانى الأمرين، فكيف يمكنه أن يتابع أهل بلدته وكيف يجوب 115 قرية و15 عزبة، هل يتخيلون أن هذا المرشح سوبر مان..؟! لا أعرف لماذا كل هذا التعنت والعناد..؟! تقسيم الدوائر الانتخابية لا يزال أزمة يعانى منها جميعًا، خاصة المرشحين الفرديين الذين يكافحون دون مساندة الأحزاب.. الأمر الآن أضعه بين يدى الرئيس الدكتور محمد مرسى، رئيس مصر، والذى أتمنى أن ينصف المرشحين إنصافاً، هو من بين اهتماماته، ومن بين مسؤولياته، والرجل لا يقبل الظلم والغبن الذى يقع على المرشح الفردى، فليس من المقبول أن تكون هناك تفرقة بين مرشح الأحزاب وبين المرشح الفردى.. وإلا انتفت لغة العدالة.. وليس جديداً على الرئيس مفردات هذه القضية.. وليس جديداً أن كثيرين طالبوا بإعادة النظر فى الدوائر الانتخابية فى جلسات الحوار الوطنى التى أشرف عليها الرئيس مرسى بنفسه فلماذا لم ينجز شيئاً من ذلك؟.. لماذا ابتعد عن مطالب الأغلبية العادلة؟ لماذا يجعلنا نلف وندور، ويضيع الوقت فى متاهات، فإذا أفقنا نجد أنفسنا أمام الحائط السد؟! إن الأمر وصل إلى مرحلة لابد معها من الحسم وإلا تفاقمت ولا نعرف مدى ما يمكن أن يحدث من جراء تفاقم الأزمات وتراكم المشكلات!.. الإخوة المعارضون طالبوا بهذا المطلب العادل بأن يتم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، والوطنيون طالبوا بذلك.
وحزب النور السلفى طالب بذلك، فماذا ينتظر الرئيس مرسى؟!.. الوقت يمر والمحكمة الدستورية طالبت فى حيثيات حكمها أن يكون هناك حرص على الكثافة السكانية، وأن تُحترم النسبة والتناسب.. فهل يتم تنفيذ ذلك؟!.. ولماذا يتأخر المسؤولون عن تنفيذه؟.. ولماذا ينتظر الرئيس؟.. والرئيس مرسى هو الرئيس الشرعى المنتخب الذى نرى فيه العدل والتنزه عن كل هوى.. فهو رئيس لكل المصريين.. ولهذا فأنا واثق أنه لن يتوانى عن تحقيق ذلك المطلب، فالمسألة ليست عنادا بل علينا أن نحترم القضاء وأحكام القضاء.. وأن نحتكم للقضاء المصرى الشامخ نحن نسير إلى الأمام، وليس من المصلحة أن نرجع إلى الوراء.
