الطريق إلى 12 إبريل.. معركة الرئيس والأجهزة السيادية

بالأمس بدأنا الكلام عن 12 أبريل النقطة الفاصلة فى محاكمة مبارك وانتهينا إلى تضخم المأزق الذى وضع الرئيس محمد مرسى نفسه بداخله بسبب وعوده عن القصاص للشهداء وإعادة محاكمة مبارك، والظاهر من مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الماضية يؤكد أن مأزق مرسى أكبر من إمكانياته إذا وضعت فى الاعتبار أمرين لا ثالث لهما..

1 - الجزء الأول من محاكمة مبارك والعادلى وباقى المتهمين بقتل الثوار الذين حصل أغلبهم على البراءة تم إسدال الستار عليه تحت بند عدم كفاية الأدلة وتقصير الجهات الأمنية والمخابراتية فى تقديم الدعم لجهات التحقيق.

2 - بمقتضى الوضع الحالى ووجود مرسى على رأس الدولة وافتراض تحكمه فى كافة المؤسسات وإعلانه هو السيطرة عليها بعد الإطاحة بالمشير وعنان والمجلس العسكرى سيصبح مرسى ملزما بإجبار المخابرات والأمن الوطنى –أمن الدولة سابقا- والمخابرات الحربية بتقديم كافة الأدلة التى تدين مبارك وتسهل الحصول على محاكمة سريعة، وما يحددث فى الشارع الآن يقول أن: رئيس غير قادر على إجبار أجهزة الأمن على منع السرقة بالإكراه فى الشوارع وتوفير الأمان للمواطن، سيصعب عليه إجبارها على توفير الأدلة التى قد تساهم فى إدانة رجال ولواءات وضباط شرطة يخدمون فى نفس الجهاز..

وعلى عكس ما توهم المراهق السياسى عصام العريان بعد قرار النقض بإعادة محاكمة مبارك بأنه قدر إلهى بأن تعاد محاكمة المخلوع فى عهد مرسى من أجل القصاص العادل فإن ملخص الأمر السابق كله يؤكد على أن إعادة المحاكمة قدر إلهى لاختبار مدى قوة مرسى وقدرته فى حكم الدولة والسيطرة على أجهزتها الأمنية والمخابراتية المتهمة بطمس أدلة إدانة مبارك والعادلى وعدم التعاون مع جهات التحقيق، وهى الاتهامات التى أطلقتها جهات متعددة كان على رأسها جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسى نفسه الذى أتبع هو وجماعته هذا الاتهام بكلام كثير حول فساد هذه الأجهزة ورغبتها فى إجهاض الثورة..

وحتى تكون الأمور أوضح بالنسبة لك، وتدرك أن مرسى سيكون النجم الأول فى إعادة محاكمة مبارك لابد أن نعود معا إلى الوراء قليلا حتى يتضح لك الربط الثلاثى بين الرئيس محمد مرسى وأجهزة الأمن الوطنى والمخابرات العامة والمخابرات الحربية.. ولعبة توفير الأدلة..

فى بداية محاكمة مبارك ورموز حكمه والضباط المتهمون بقتل المتظاهرين رفعت جهات التحقيق النيابية شعارا يحمل تحذيرا واضحا يخص عدم توافر أدلة جدية، بل وأعلنت النيابة وبوضوح شديد أن الجهات الأمنية لم تقدم لها المساعدة الكافية أثناء التحقيق، ثم جاء دور المستشار أحمد رفعت الذى أعلن من فوق منصة المحكمة يوم 2 يونيو أن المحكمة بذلت ما وسعها فى نظر القضية وفق ما توفر لها من أدلة ومعلومات دون أن ينسى التأكيد على أن الكثير من الأدلة الخاصة بالقضية تعرضت لعملية طمس واضحة. هذه التأكيدات على وجود تقصير واضح من أجهزة المخابرات والأمن القومى تلقى بالمسؤولية فى إخضاع هذه الأجهزة وإجبارها على فتخ خزائن أسرارها أمام جهات التحقيق على عاتق محمد مرسى، وصدور أى تصريحات تتعلق بأن هذه الأجهزة تحارب الرئيس أمرا سخيفا وغير مقبول، لأن مرسى هو من عين رئيس جهاز الأمن الوطنى، وهو من عين رئيس جهاز المخابرات وبالتالى فإن أى اتهام بالتقصير فى مساعدة جهات التحقيق سيتحمله مرسى وحيدا.

ملخص الحكاية إذن فى يد الدكتور محمد مرسى وملخصها الأكثر تبسيطا يمكننا أن نفهمه طبقا للأغنية الشعبية الحكيمة التى يمكن تطويعها لتقول:

«12 أبريل يقترب والشعب عاوز القصاص للقتلة.. والإدانة عند المحكمة.. والمحكمة عاوزة أدلة.. والأدلة عند الأمن والمخابرات.. والأمن والمخابرات بيقولوا معندناش.. ومرسى هو الرئيس.. والرئيس عنده القرار.. والقرار لو مطلعش.. يبقى الرئيس هو المسؤول».. خلصت الحكاية.