ويمكر «الإخوان» والله خير الماكرين

الآن يمكن تفسير لماذا لم يفتح النائب العام المستشار طلعت عبدالله التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين وتعذيب واستجواب المتظاهرين على أيدى ميليشيات الإخوان أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضى حتى الآن؟ ولماذا لم يتم استدعاء أى من المتهمين الذين مارسوا سلطة الضبطية القضائية وأقسى ممارسات التعذيب البشعة ضد المعارضين على أبواب القصر؟

الآن نستطيع أن نفهم لماذا يتم استدعاء المادة 37 من قانون الجنايات لتمكين تلك الميليشيات والجماعات الموالية لها من الشارع المصرى وإحلالها محل جهاز الشرطة، وهو المطلب الذى ألحت عليه جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية تحت حجة ضبط البلطجية والخارجين على القانون، فى سابقة لم تعرفها مصر وجربتها دول أخرى فى المنطقة مثل لبنان والصومال والعراق، وكانت النتيجة ميليشيات مسلحة وحرب أهلية وتصفية حسابات على حساب سلطة الدولة والقانون فى تواطؤ واضح وتآمر فاضح من السلطة على مؤسسات الدولة وأركانها، وبتوظيف سافر لمنصب قضائى رفيع قطع اليقين بالشك فيه وفى ممارساته وقراراته التى تصب فى مجملها لصالح مشروع جماعة وتابعيها تسعى إلى تفكيك مؤسسات الدولة وإحلال رجالها وميليشياتها والدفع بالبلاد إلى آتون الحرب الأهلية كمقدمة للتقسيم والتمزيق.

السلطة مازالت تتمتع بامتياز بإرادة فشل منقطعة النظير فى إدارة الدولة وتفتقد أى خيال سياسى فى معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية الطاحنة وبدلا فى طرح حلول سياسية جريئة تصدر قبضة الأمن الباطشة فى مواجهة المتظاهرين الغاضبين لتقضى على ما تبقى فى العلاقة بين الشرطة والشعب، وهو ما حدث فى بورسعيد، وكأن التغاضى عن الأخطاء السياسية والفشل والتستر خلف عصا الأمن مقصودا ومتعمدا لإنهاك الشرطة وإظهارها أمام الناس بمظهر الجهاز المتهاوى والمتهالك غير القادر على إعادة الأمن والانضباط فى الشارع وتهيئة المصريين لقبول أفكار شيطانية من أصحاب السوابق الإرهابية، مهاويس الدم والقتل لتشكيل ميليشيات عسكرية على النموذج الطالبانى فى أفغانستان والصومال وفتح الباب على مصراعيه للاستعانة بشركات أمن خاصة محلية وأجنبية.

العبث بأمن البلاد باستدعاء مواد القانون فى ظروف استثنائية، وفى ظل مجتمع يعانى من الانقسام السياسى والاجتماعى يوقظ نيران الاحتراب الأهلى بين أبناء الوطن.