اللجان الشعبية فى مواجهة الثورة المضادة

قامت الدنيا -ولم تقعد- عندما اقترحت «الجماعة الإسلامية» إنشاء «اللجان الشعبية» للمساهمة فى «عودة الأمن والاستقرار» لربوع البلاد؛ حيث تشهد سلسلة من الأعمال الإجرامية من: الفوضى، وقطع الطرق، ومحاولة جر مصر إلى نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله. وكان الغرض والهدف من الفكرة واضحًا، وهو «تحفيز المصريين على الإيجابية، والتخلى عن السلبية فى مواجهة الفوضى الدائرة فى البلاد».

ورغم تأكيدنا على أن هذه «اللجان الشعبية» ليست «بديلة» عن «جهاز الشرطة» فإن البعض فى وسائل الإعلام «غير المحايدة وغير المنصفة» أصر على «اللغط» و«تفزيع» الناس والمجتمع من هذه «اللجان الشعبية» حتى قال أحدهم: إنه «متخوف» من «سيطرة» هذه «اللجان» على «الشارع المصرى» لصالح «الإخوان». وهذا -بالطبع- كلام مغلوط؛ فبدلاً من «التخوف» من «العنف» الدائر فى الشارع، والذى تسيل فيه دماء المصريين، وهو الأمر الذى ينذر بهلاك الحرث والنسل؛ إذا بهم يتخوفون من السعى لإيقاف «الشغب» و«قطع الطرق»، وراح الإعلام «الخبيث» يهاجم الفكرة بضراوة.

من الواضح أن هناك من انزعج وصعق عند سماعه عن فكرة وجود «لجان شعبية» هدفها أن «تعيد الأمن» للشارع المصرى، و«تكشف شبكة العنف والمحرضين والممولين وعصابات التخريب»، وهذا هو مصدر القلق، ومبعث الخوف، عند أذناب «نظام مبارك»، وكبار «الفلول»، و«كارهى الرئيس والإسلاميين». وقد أكدنا على أن هذه «اللجان الشعبية» التى دعت لها «الجماعة الإسلامية» ستكون «تابعة» لوزارة الداخلية، وسوف تكون «مهمتها الأساسية» هى «المعاونة» على «حفظ الأمن» داخل البلاد، وتتكون من «متطوعين» من «أبناء» الأحياء والمدن والمحافظات الذين يقيمون فيها، وأنها لجان «غير مسلحة».

والفكرة من أولها إلى آخرها تنبنى على الحرص على إعادة الثقة بين الشعب والشرطة، مع تمكين ضباط الشرطة من تطبيق القانون، وتغيير فلسفة الشرطة فى تعاملها مع الشارع دون تجاوز لحقوق الإنسان.

ورغم سمو الهدف ونبل المقصد لهذه «اللجان الشعبية» فإن أصحاب الثورة المضادة قرروا التخوين والتخويف من الفكرة، على الرغم من أنها أتت بثمار إيجابية فورية فى اليوم الأول لها؛ حيث أنهى الكثير من الضباط وأمناء الشرطة اعتصامهم وإضرابهم عن العمل فى كل من: أسيوط والمنيا والمنصورة وكفر الشيخ؛ خشية مزاحمة اللجان الشعبية لهم فى العمل، والحمد لله، فهذا هو المقصود؛ أن تقوم الشرطة بعملها على أكمل وجه.