الرئيس محمد مرسى مازال يتعامل هو وجماعته مع المعارضة السياسية فى مصر لنظام حكمه وإدارته لشؤون البلاد بنفس الطريقة التى تتعامل بها إسرائيل مع الفلسطينيين، تدعوهم للحوار وهى تمضى فى سياستها الاستعمارية الاستيطانية فى الأراضى العربية المحتلة وتهويد القدس وتفرض سياسة الأمر الواقع، تطالبهم بنبذ العنف وتساوى بين الجلاد والضحية وبين عنف السلطة الغاشمة ورد فعل المقاومة وآلتها العسكرية لا تفرق فى القتل بين طفل ورجل وامرأة وشيخ، وتصف المقاومة بالإرهاب، إسرائيل تتخذ القرار وعلى الطرف الآخر أن ينفذ بلا قيد ولا شرط ويستمع ويطيع وفقا لقواعد اللعبة التى فرضها طرف واحد.
الرئيس مرسى تعهد فى البداية أن يكون مرشح التوافق الوطنى ووعد بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ثم نقض عهده وخالف وعده، ودعا للحوار مع رموز العمل السياسى التى طالبت بتنفيذ وعوده ثم أصدر أسوأ إعلان دستورى نصب من نفسه حاكما نصف إله فوق الدولة والدستور والقانون، وفرض سياسة الأمر الواقع ودعا للحوار الذى فشل قبل أن يبدأ، وتسبب بهذه السياسة فى انقسام المجتمع وزيادة الاحتقان السياسى والاجتماعى فى الشارع المصرى حتى بلغ حدة العنف والقتل والسحل وزيادة حدة الاحتجاجات الفئوية تحت وطاة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتراجع الاحتياطى النقدى فى غياب رؤية اقتصادية واضحة للنظام الحاكم الحالى وحكومته وغياب مشروع للعدالة الاجتماعية.
وسط هذا المشهد السياسى والاقتصادى والاجتماعى والأمنى يصر الرئيس مرسى على إجراء الانتخابات البرلمانية واتخذ قراراه بالدعوة للانتخابات دون التشاور مع القوى السياسية الفاعلة والاستجابة لمطالبها من أجل إجراء انتخابات بضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، ثم دعا لحوار أيضا بعد أن فرض قراره لم يحضره سوى أهله وعشيرته وأحبائه إلا قليل جدا لإضفاء شرعية زائفة على قراراته الخاطئة التى سدت الطرق والمنافذ للحلول السياسية للخروج من المأزق الحالى الذى لا ندرى إلى أين يمضى بنا فى ظل غياب إرادة سياسية حقيقية تدرك حجم المخاطر والأزمات التى تهدد استقرار البلاد.
الرئيس يمضى وجماعته فى طريق اللاعودة من أجل هدف واحد فقط وهو سيطرة الجماعة وتمكينها وهيمنتها على مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية ويضع قواعد محددة للعبة السياسية وفقا لمشروع التمكين الإخوانى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
