مسؤولون لا يعتذرون

من أهم صفات المسؤول فى الدولة المستبدة أنه لا يعتذر، وسبب ذلك أنه لا يعترف أنه قد أخطأ أصلا، وذلك يعود لمشكلة أخرى هى أن المسؤول لم يتعود على أن يراجعه أو يحاسبه أحد، فهو شخص محصن، فوق الحساب والعقاب، ولا سبيل إليه إلا بمن أجلسه على كرسيه.
بغض النظر عن شخص الحاكم أو الرئيس أو رئيس الوزراء أو الحزب الحائز على الأغلبية، وبغض النظر عن الاستقطاب السياسى الحاصل فى مصر الآن، لا بد أننا نلاحظ أنه من أهم وجوه الاتفاق بين عصر المخلوع والعصر الذى نعيش فيه أننا أمام مسؤولين لا يعرفون فضيلة الاعتذار.
بعد ما حدث فى إحدى قرى الغربية من عملية تمثيل ببعض المجرمين خارج إطار القانون، وبأيدى الأهالى، علنا، فى عز الظهيرة، حين أجرت إحدى الفضائيات مكالمة هاتفية مع السيد مدير أمن الغربية، لم يعترف السيد اللواء بأى تقصير لوزارة الداخلية، وكان يستكثر من السادة الضيوف والسيدة المذيعة كلمة مثل «التسيب الأمنى»، وكان حريصا على أن يصور الأمر على أنه انفلات أخلاقى من الشعب المصرى، ولذلك بدأت المكالمة وانتهت دون أن يسمع المواطن كلمة اعتذار من مدير الأمن عن تقصير الشرطة الفادح الفاضح فى محافظات مصر كلها، وليس فى الغربية فقط.
أما السيد وزير البترول فقد استكثر على المصريين أن يعرفوا سعر صفقة ما تجريها وزارته، وصدر منه تصريح يفهم منه أنه ليس من حق المواطن أن يعرف مثل هذه المعلومات، وهذا إن دل على شىء فيدل على أنه رجل جاهل، ولم يأت به لموقعه إلا جاهل آخر، ولو تحلى هذا الوزير بأى قدر من الأدب أو الشجاعة لاعتذر عن هذه التصريحات فورا، ولكن -وللأسف الشديد- لم يعتذر الوزير، ولن يعتذر.
نحن الآن فى مرحلة انتقالية ما زالت أخلاق المسؤولين فيها تتمسك بنفس انحطاط أخلاق مسؤولى عهد الاستبداد، ولذلك لا أستغرب من غليان الشارع، ولا أستغرب من تفاقم المشاكل، لأننا أمام مجموعة من العجزة، قليلى الإمكانات، عديمى المواهب، ومن أسوأ ما ابتلانا الله به فيهم أنهم مسؤولون لا يعتذرون!
سيتغير هذا الواقع بالتدريج، وسيغيره الشباب، فهم من سيدخل عالم السياسة والحكم بكود أخلاقى مختلف، وبأعراف وتقاليد جديدة، تنصف المواطن، وتحترم القانون.
عاشت مصر للمصريين وبالمصريين.