قانون التظاهر والعسكرى الأسود

بخطوات سريعة يسعى النظام عبر جميع مؤسساته للحاق بأزهى عصور الاستبداد المباركى، ويكفى فقط أن تلقى نظرة متفحصة على مشروع تنظيم قانون التظاهر السلمى، الذى سلقته الحكومة أسرع من الصوت، وأحالته إلى مجلس الشورى الذى رد التحية بأحسن منها، وأعلن موافقته على القانون من حيث المبدأ، لتدرك على الفور أن التغيير الوحيد الذى طرأ علينا بعد ثورة 25 يناير، هو حرية تنظيم المليونيات الصاخبة.

لك أن تضع كل علامات التعجب والاستفهام بعد أن تنتهى من قراءة المادتين الخامسة والسادسة من مشروع القانون الذى يشق طريقه ليكون سيفا مسلطا على المتظاهرين فى القريب العاجل، فالمادة الخامسة تبدو وكأنها هبطت علينا من معمل «سيد قراره» بدون مواربة، خاصة فيما يتعلق بضرورة تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة يقدم إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدؤها فى دائرته، قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، على أن يسلم الإخطار الكتابى قبل الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول. وخذ عندك القائمة الطويلة من مبررات عدم الموافقة أو التهرب من تسلم الإخطار، أو ضبط الساعات على التوقيت المحلى لجزر البهاما حتى تخالف غروب شمس اليوم الثالث من المهلة المستحقة على المتظاهرين قبل فوزهم بالتصريح الذهبى إياه، وفى النهاية تتحول الرغبة فى التظاهر لإعلاء موقف أو رأى، إلى أشغال شاقة أو عمل بغيض مكروه وثقيل. المادة السادسة من القانون عبارة عن مجموعة من العقبات المتتابعة التى تحتاج إلى متظاهرين ذوى لياقة غير عادية لا تتوافر إلا لعدائى سباقات التتابع، وإلا بالله عليك كيف يستجيب المتظاهرون لطلبات المحقق المسبقة فى هذه المادة التى تشترط الإجابة عن أسئلة مثل «أين مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها؟ وما هى الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة؟ وما هى المطالب التى ترفعها؟ وما خط سير المظاهرة المقترح؟ وما الأعداد المتوقع مشاركتها فيها؟

هذا القانون باختصار هو إبلاغ قسرى عن النفس يقدمه الراغبون فى التظاهر والاحتجاج إلى الأمن الوطنى ووزارة الداخلية، وفى النهاية النتيجة معروفة، وتتضمنها المادة الثامنة من القانون، وإذا لم تصدقنى فاقرأ النص الكامل لمشروع القانون.