صبرنا كثيراً.. ولكن إلى متى؟!

صبرنا كثيرًا على التضليل الذى تمارسه حفنة من الليبراليين والعلمانيين، الذين لا همَّ لهم سوى إشعال الفتنة فى البلاد؛ من أجل إسقاط المشروع الإسلامى وحكم مرسى.. صبرنا كثيرًا على العنف الذى يتفجر فى طول البلاد وعرضها من قِبَل رؤوس الفتنة فى «جبهة الإنقاذ»، الذى يُسَيِّرون مظاهرات «المولوتوف» لحرق الأخضر واليابس؛ ليكون العنف هو عنوان المشهد السياسى. صبرنا كثيرًا على قطع الطرق وتعطيل مصالح الدولة. صبرنا كثيرًا على استخدام «البلطجية»، وهى الذراع العسكرية للحزب الوطنى البائد لمواجهة الخصوم السياسيين.
صبرنا كثيرًا طوال الشهور الماضية على إسالة الدماء وإزهاق الأرواح؛ عسى أن يعود الرفقاء إلى رشدهم، ويثوبوا إلى عقولهم؛ من أجل مصلحة الوطن. لكنَّ للصبر حدودًا؛ فما جرى من أحداث بالمقطم لا يمكن السكوت عليه؛ فلن يصبر الشعب المصرى على انتهاك حرمات المساجد -ولا الكنائس- فهى رمز الحضارة المصرية، ونرفض انتهاكات الحرمات والعبث بالمقدسات، فما يحدث هو صراع سياسى غير شريف، يقوده ويحركه «بلطجية» الحزب الوطنى، الذين يحملون مشاعر انتقامية من الثورة، وشيوعيون يعادون الدين والمشروع الإسلامى، فضلاً عن قوى سياسية معارِضة فشلت فى انتخابات الرئاسة ولا أمل لها فى انتخابات البرلمان القادم؛ فتسعى للانقضاض على السلطة بعيدًا عن الصندوق الانتخابى.. نعم، نفِدَ صبرنا، ونطالب الدكتور محمد مرسى بضرورة قطع دابر هؤلاء الذين عبثوا بالحرمات فى المقطم، ومازالوا يعبثون بالأمن، ويريدونها فوضى؛ فيرفضون المثول أمام القضاء؛ لذلك نحن نريد محاكمات «ثورية» لتلك القوى السياسية، التى تعبث باستقرار وأمن البلاد. إن «جبهة الإنقاذ» تراهن على: نشر الفوضى، وغياب القانون، والانهيار الاقتصادى؛ من خلال خلق المشكلات، وافتعال العنف فى الشارع؛ ليؤدى ذلك إلى تراجع الاستثمار والسياحة، وينتشر الفقر والجوع، ويثور الناس فى مواجهة حكم «الإخوان».. هؤلاء يراهنون على خراب البلاد، وقتل العباد؛ للوصول إلى كرسى السلطة، وهم غافلون عن أنه لو سقط الرئيس المنتخب فالنظام القادم لن يكون «ثوريًّا» ولا «ليبراليًّا»، وإنما سيكون «استبداديًّا» بامتياز، فضلاً عن أنه إذا سقط مرسى -لا قدر الله- فلن يعيش لمصر رئيس؛ فبقايا النظام البائد من المفسدين سوف يتصدرون المشهد، ويحتضنون بقايا الثوار الأشاوس من الشيوعيين والليبراليين؛ ليعود الاستبداد مرة أخرى. إن ما جرى فى المقطم والاتحادية وبورسعيد، ورفض المثول للتحقيق أمام النائب العام هو «بروفة» للفوضى التى لا تُقام فيها دولة، ولا ينهض خلالها مجتمع، ولا يزدهر فيها اقتصاد.