تمرد أفراد الشرطة

غضب وتمرد أفراد وضباط الشرطة فى عدد من قطاعات الأمن المركزى وفى أقسام الشرطة فى القاهرة وبعض المحافظات يعنى أن الجهاز الأمنى الداخلى فى طريقه لإعلان العصيان والرفض لسياسات الرئيس والسلطة الحاكمة فى مواجه المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة ضدهم مرة أخرى بعد المحاولات السابقة التى جرت فى عهد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق لترميم العلاقة بين الشرطة والشعب وعودة الثقة من جديد فى الجهاز الذى مازال يعانى من آثار نكسة 28 يناير. أصوات الغضب خلال الأيام القليلة الماضية بين الضباط والأفراد التى أدت إلى إغلاق عدد من أقسام الشرطة فى القاهرة ومدن الجمهورية هى رسالة بأن هناك داخل الجهاز الأمنى ثورة رفض ضد إعادة توظيف الشرطة كذراع للسلطة والنظام مرة أخرى وتطويعه لخدمة الحاكم وحمايته ضد أفراد الشعب وهى السياسة التى أدت إلى ثورة الشعب فى 25 يناير ضد البطش والقمع الأمنى. الضباط والأفراد الغاضبون لا يريدون أن يدفعوا ثمن الزج بهم فى خلافات سياسية والانحياز للسلطة ضد الشعب وسقوط ضحايا وشهداء من الجانبين بعيدا عن أداء عملهم الأصيل وهو إعادة الاسقرار الأمنى والانضباط وحماية وخدمة الشعب. هؤلاء الأفراد رافضون للوزير محمد إبراهيم وانصياعه وخضوعه لجماعة الإخوان وتعليماتها وأوامرها فى قمع المتظاهرين فى بورسعيد والمنصورة والمحلة بمساعدة ميليشيات مدنية لم يتم الكشف عن هويتها حتى الآن، كأنه لم يستوعب الدرس القاسى لرجال شرطة النظام السابق القابعين فى السجون الآن لأنهم كانوا فى خدمة النظام وليس الشعب. استمرار الوزير محمد إبراهيم فى تنفيذ تعليمات الجماعة فى القتل والقمع والسحل والتعذيب نتيجته معروفة والثمن سيدفعه وحده بعد أن يتخلى عنه من يصدرون التعليمات والأوامر. فحالة الغضب سوف تمتد وتتوسع ولن تهدأ حتى يرحل الوزير وتعود الشرطة إلى عملها الأصيل فى الأمن الجنائى وليس الأمن السياسى. فالقضية كما يراها الضباط والأفراد قضية سياسية وليست أمنية والحل ليس بالدفع بهم فى مواجهة الشعب وإنما الحل فى قرارات سياسية شجاعة.