مطلوب حملة قومية لجمع السلاح قبل أن تحترق مصر

السؤال الذى يجب أن يطرح الآن بعد فتنة الخصوص والكاتدرائية هو كيف يمكن جمع السلاح الذى أصبح موجودا فى كل منزل ولم يعد هناك رادع حقيقى لوقف السوق السوداء لتجارة السلاح والذى كان مقتصرا فى فترة ما قبل هوجة 25 يناير على بعض عائلات الصعيد والوجة البحرى، أما الآن فالسلاح بكل أنواعه من الخرطوش حتى الـ«آر. بى. جى» فى كل مكان، خاصة بعد ضرب الداخلية وانهيار الشرطة بشكل كامل فى 28 يناير 2011 وحتى اليوم. أرقام وزارة الداخلية تثير الخوف من انتشار السلاح النارى غير المرخص قد ازداد فى 2012 بمعدل %161 عما كانت عليه عام 2011. أوضحت الإحصائية أن السلاح يأتى إلى البلاد من الخارج وخاصة السودان وإسرائيل وليبيا، ويباع فى مصر بأسعار زهيدة جدا، مما يدفع المواطنين لاقتنائه بغرض الدفاع عن النفس، وفى الآونة الأخيرة ارتكبت مذابح فى مصر بواسطة الأسلحة غير المرخصة.

هذه الأرقام رصدتها وزارة الداخلية وهو ما يعنى أن هناك كارثة حقيقية، خاصة أن معدل جرائم القتل والسرقة مرتبط بمثل هذه الأنواع من الأسلحة غير المرخصة، وإذا كانت هذه هى أرقام وزارة الداخلية فإن هذا يعنى أن الرقم الحقيقى مخيف وفتنة الخصوص والكاتدرائية التى ضربت مصر مؤخرا تؤكد أن السلاح فى يد كل مواطن وأصبح هو الحل ويظهر فى كل وقت وكل مكان، والنتيجة هو مزيد من القتل لقد أصبحنا نعيش فى خوف وذعر، خاصة فى ظل الانفلات الأمنى.

إذا نحن الآن نعيش فى كارثة حقيقية ويجب أن نجد حلولا جذرية حتى لا تتحول مصر إلى صومال أو أفغانستان أو عراق وأقرب الحلول هو إعلان حملة قومية لتجميع السلاح سواء الرسمى وغير الرسمى، وهى خطوة أولى يتبعها عشرات الخطوات لوقف انهيار المجتمع الذى نخشى أن نصحو فى يوم من الأيام على حرب شوارع فى كل مكان، ويستخدم فيها السلاح بكل أنواعه، خاصة أن مافيا التهريب أصبحت دولية بمساعدة محلية، إذا الحل هو جمع السلاح بكل الطرق وعودة هيبة الدولة التى فرط فيها الإخوان بسبب ضعف الرئيس الإخوانى محمد مرسى والذى أكدت الأيام أنه غير صالح لإدارة البلاد والعباد أو حفظ الأمن والأمان للشعب المصرى لأنه يضع مصالح جماعته فوق مصالح الوطن، فهل يفيق هذا الرئيس قبل أن تضيع مصر، خاصة بعد أن عادت الفتنة الطائفية لتضرب مصر مرة أخرى؟