قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل قضية محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدنى، المتهمين بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهما، بمبلغ 405 ملايين جنيه، لجلسة 2 يونيه المقبل، لإعادة المرافعة بعد وفاة رئيس المحكمة الذى كان ينظر القضية، وانتداب قاض جديد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العليم عطية، وعضوية كل من المستشارين منصور على موسى، وشريف حسن عبد المنعم، وبأمانة سر عبد الحميد بيومى وسعيد عبد الستار، ومجدى شكرى.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين محمد فتحى فتح الله رفعت، لواء طيار بالمعاش، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى سابقًا، وعبدالفتاح مطاوع إبراهيم بدران نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى المخلى سبيلهم، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام لحين انتهاء الجلسة.
وجاء فى أمر الإحالة أن تكلفة إنشاء القطار الآلى، والذى ترتب على إنشائه الإضرار بالمال العام قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة "إيجس ريل" على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى.
واتضح من التقارير الفنية التى أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أنه لا توجد جدوى اقتصادية لهذا القطار، حيث إنه يعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذى يقوم بنقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب فى الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع، كانت تتطلب ألا تقل المسافة التى يقطعها القطار عن 2 كيلومتر، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة