متهم آخر اسمه «الكتاتنى»

الخبر الذى نشر فى كل صحف مصر يقول:
«حكمت محكمة جنايات الجيزة، اليوم «الثلاثاء 9 إبريل» بمعاقبة سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، بالسجن 3 سنوات بتهمة الكسب غير المشروع وتغريمه 17 مليون جنيه.
تمت إحالة أمين عام مجلس الشعب المنحل إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ والتضخم فى الثروة بقيمة 22 مليون جنيه، بتهمة تكوين ثروات طائلة مستغلا نفوذه الوظيفى للتربح والحصول على ممتلكات وعقارات وأراض استعمل فيها منصبه الوظيفى».
نشرت الصحف أمر التحفظ الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع المتهم سامى الدين مهران على أمين عام مجلس الشعب والمقيم بمنطقة الدقى وزوجته زينب السيد محمود موسى وابنته نيفين سامى الدين مهران من التصرف فى جميع أموالهم البنكية وممتلكاتهم المنقولة والعقارية.
الممتلكات التى نتحدث عنها عبارة عن عشرات الملايين من الجنيهات، أغلبها عبارة عن عقارات باسم الابنة المذكورة.
الغريب، أن هناك تهمًا أخرى لا بد أن توجه للسيد سامى مهران، ولا أدرى لماذا لم يحقق معه أحد فيها، فهذا الرجل تطاله اتهامات بمسؤوليته عن أحداث مجلس الوزراء فى ديسمبر 2011، فقد كان المسؤول الأول عن مبنى مجلس الشعب الذى صعد فوقه من صعد لكى يفتك بشباب الثورة، ويسقط منهم جرحى وشهداء، ولكن أحدًا لم يحقق مع الرجل فى هذه الاتهامات أصلا!
من أسوأ مظاهر «الفساد الإخوانى» هو رضى الدكتور سعد الكتاتنى عن سامى مهران، وتركه لهذا الرجل الفاسد فى موقعه كأمين عام لمجلس الشعب رغم تحذيرات متكررة من خطورة ذلك الشخص، ولكن الكتاتنى تركه فى موقعه فى الوقت الذى كان ممنوعا من السفر وممنوعا من التصرف فى أمواله هو وزوجته وابنته!
يؤكد لى بعض أعضاء برلمان 2011 أنه من أهم أسباب حل هذا البرلمان هو تشويه السيد سامى مهران لسمعة هذا البرلمان بطرق ملتوية، ولم يمكنه من ذلك إلا الإخوان المسلمون من خلال السيد سعد الكتاتنى رئيس البرلمان الفاشل، الذى تسبب بقيادته فى حل هذا البرلمان، وأعادنا للخلف خطوات لأنه لم يتجرأ على تجميد وكيل وزارة، كل ذلك لماذا؟
لا أدرى!
إننى أتهم السيد الدكتور سعد الكتاتنى بالاشتراك فى الفساد، وبالتسبب فى حل البرلمان المنتخب، وأتمنى أن يتكرم السيد سعد الكتاتنى بفعل أمرين، الأول: أن يوضح لنا حقيقة الأمر، خصوصا أننا قد أرسلنا له عشرات الرسائل تحذره من خطورة وجود شخص فاسد مثل السيد سامى مهران فى هذا الموقع الحساس.
الثانى: ألا يترشح لرئاسة البرلمان مرة أخرى، لأنه لا يصلح لهذا المنصب بعد هذا الحكم الذى يدينه قبل أن يدين سامى مهران.