خارطة طريق من خمس نقاط للإنقاذ

يجب الاعتراف بأن عملية التحول الديمقراطى فى مصر قد تعثرت تماما، وأنها الآن فى مفترق الطرق، تعثرت إمكانيات بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وبات الأمر كمن استبدل بنظام نظاما مشابها له تماما بكل عناصره ومكوناته، وأضيف على الوضع السابق انهيارا اقتصاديا غير مسبوق وعجزا ماليا يشل قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من سلع أساسية أو الطاقة اللازمة للإنتاج والحياة اليومية، فهل المصير المحتوم هو الانتقال إلى مصاف الدولة الفاشلة أم أن هناك إمكانية للخروج من هذا المأزق والنفق المظلم؟

الحكومة الحالية عاجزة وغير قادرة على الحركة أو الفعل وهى أقرب إلى وصف البطة العرجاء - الوصف الذى يستخدم فى الولايات المتحدة الأمريكية لوصف الرئيس فى الربع الأخير من ولايته الثانية - فضلا على عدم تمتعها بأى قبول شعبى حتى من حزب الحرية والعدالة الذى لا يكف عن توجيه النقد لها، وكأنهم يغسلون أيديهم من ضعفها وفشلها، فلماذا الإبقاء عليها والإصرار على استمرارها، وهى تضيف كل يوم فشلا جديدا، وتصدر أزمة إضافية على الأزمات القائمة، كما أن انفراد مجلس الشورى بالتشريع فى ظل هيمنة الإخوان المسلمين عليه والإصرار على إصدار قوانين تقيد الحقوق والحريات مثل قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية، وهى قوانين تشكل اعتداء على الحق فى التظاهر السلمى والحق فى التنظيم ولا تحقق تحرير المجتمع المدنى المطلب الذى كان محل إجماع القوى السياسية قبل الثورة، فضلا على قانون الصكوك الذى يواجه بجملة من الاعتراضات والمخاوف لدى أحزاب مختلفة، بما فى ذلك أحزاب إسلامية كحزب النور، فضلا على موقف الأزهر الرافض له، والسؤال لماذا الإصرار على إصدار تشريعات وقوانين مثيرة للجدل والخلاف وبمعزل عن الأحزاب والقوى السياسية لاسيما أنها ليست تشريعات الضرورة. فشلت سياسة القفز للأمام والكل سيأتى بعدنا، كان هذا هو المنطق الذى استخدمه الإخوان، ننتهى من الدستور وانتخابات مجلس الشعب ونخلق حقائق على الأرض لتمكين الجماعة ثم بعد ذلك نتفاوض، لكن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن، تحولت الأوضاع إلى جحيم وتصاعدت حدة الاحتجاجات السياسية والاجتماعية وتدهور الوضع الاقتصادى.

خارطة الطريق للخروج من هذا المصير واضحة لا لبس فيها، وهى فى حاجة لمن يدرك هذه المخاطر ويقبل بشراكة حقيقية بين كل القوى السياسية فى إدارة البلاد وتحمل المسؤولية فى الإنقاذ وتقديم سياسات بديلة، هذه الخريطة من خمس نقاط، الأولى هى تعديل الدستور فى قمة الأولويات، وهو يتطلب حوارا حول تحديد المواد المطلوب تعديلها وليس انفراد الحكومة بتحديد خمس عشرة مادة، ويتم التوافق على أن يقوم رئيس الجمهورية باقتراح التعديل، النقطة الثانية هى حكومة وحدة وطنية بقيادة شخصية لديها الخبرة والقبول لدى الرأى العام وقوى المعارضة فى إطار تقاسم حقيقى للسلطة بين الحكم والمعارضة، النقطة الثالثة قانون انتخابات للبرلمان متوافق عليه بين القوى السياسية يتضمن ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية، النقطة الرابعة تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة بشأن النائب العام وإعادة الأمر لمجلس القضاء لاختيار البديل، النقطة الخامسة وقف الحملات ضد الإعلام والصحافة وسحب القضايا التى تقدم بها محامو الحرية والعدالة ورئاسة الجمهورية.