قال الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات إن هجوم جماعة الإخوان على القضاء سلوك غوغائى لا يوجد فى أية دولة متحضرة، أو نصف متحضرة، موضحا أن مؤسسة القضاء وكافة مؤسسات الدولة تحتاج إلى إصلاح فى بعض جوانبها، وإلى دعم فى بعض جوانب أخرى.
وأكد "فرحات"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك يا مصر" على فضائية "دريم"، أن حزب الوسط تقدم بمشروع قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى، لافتًا إلى أن "الوسط" له دور فى تمرير القانونين الذين لا تريد جماعة الإخوان أن تلوث يديها بهما.
وتابع: أن المسألة ليست إصلاح القضاء، إنما جماعة الإخوان ترى أن السلطة القضائية بما تفرضه من المشروعية واحترام القانون تمثل قيدا على الطموحات السياسية غير المشروعة لهم، وأن المطلوب بتخفيض سن القضاة تكرار ما حدث فى الستينيات، وسيتم تعيين أتباع الجماعة فى المناصب القضائية، وبالتالى يكون القضاء تابعًا لمكتب الإرشاد، ومن ثم هدم أهم ركن فى الدولة.
وأكد "فرحات" على أن القانون يتحدث عن ثلاث نقاط لا شأن لها بإصلاح القضاء، مثل إحالة علماء الأزهر فى سن السبعين عاما إلى التقاعد، واستثناء أستاذة الجامعات من الإحالة إلى التقاعد؛ وفى الكثير من دول العالم لا يحالون إلى التقاعد إلا بسبب الظروف الصحية، مشيرا إلى أنه كلما أوغل القاضى فى السن كلما كان أكثر حكمة وأكثر حساسية نحو الإمساك بميزان العدل.
وأوضح الفقيه الدستورى أننا نشهد حالة من الغوغائية السياسية لا نظير لها فى التاريخ المصرى، ولم يتم الهجوم على القضاء فى عهد مبارك والسادات وعبد الناصر أو فى العصر الملكى.
نور فرحات: حزب الوسط يلعب دورًا فى تمرير قوانين لا تريد "الجماعة" تلويث يديها بها.. وهجوم الإخوان على القضاء سلوك غوغائى.. تخفيض سن القضاة يهدف لتعيين غيرهم تابعين لمكتب الإرشاد
الأحد، 21 أبريل 2013 11:46 ص
د. محمد نور فرحات الفقيه الدستورى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة