«ثالوث» إرهاب القضاة

لماذا لا يصدر قرار من النائب العام باعتقال كل من الدكتور محمد البلتاجى الإخوانى المتطرف، وعصام سلطان الذى يتهم الأبرياء بدون دليل، والمهندس عاصم عبدالماجد الجهادى الأكثر تطرفا، باعتبار أن كلا منهم وراء الفتنة السوداء التى تجرى ضد القضاة، فالأول يزعم أنه من المحتمل أن تنظم الجماعة مليونية جديدة لتطهير القضاة كما حدث الجمعة الماضى، وهو ما يعنى أن البلتاجى مازال يحرض على القضاء والقضاة، ويساهم فى تدمير السلطة القضائية لفرض سيناريو الأخونة على كل السلطات فى مصر، لأنها الطريق الوحيد لضمان السيطرة على كل مفاصل الدولة، ليسهل على هذه الجماعة تزوير الانتخابات لصالحها، وتحويل مصر إلى إمارة إسلامية لا يكون لها دور، فمصر بالنسبة للإخوان مجرد دولة لا قيمة لها، ومن لا يصدقنى فليعد لمقولة مرشدهم السابق المدعو مهدى عاكف الذى قال بالنص فى أحد الحوارات الصحفية «طظ فى مصر»، وإذا كان هذا هو رأى مرشدهم فما بالنا بالأعضاء والقيادات أمثال البلتاجى والعريان والشاطر ومرسى، الجميع يعتبر مصر مجرد إمارة فى دولة الخلافة التى يتوهمون أنهم سوف يقيمونها، وهم واهمون لأنهم فشلوا فى الحفاظ على مصر، ولم يستطيعوا حتى الآن إدارة هذا البلد العظيم، ويكفى أنهم حولوا مصر إلى «أوس وخزرج»، فمصر ليست عزيزة على قلوب الإخوان، فهل يكون قضاؤنا أو جيشنا أو شعبنا عزيزا على قلوب هذه الجماعة المحظورة؟

أما المدعو عاصم عبدالماجد، الرجل الملوثة يداه بدماء الشرفاء والأبرياء من المصريين الغلابة، ففوجئنا بتصريحاته الإرهابية التى تحرض على محاصرة منازل القضاة وإرهابهم، لأنهم فاسقون وفاسدون وظالمون، وهو سب وقذف وإرهاب للقضاة، ومن الضرورى أن يتحرك النائب العام ويأمر بضبط وإحضار هذا الشخص لسؤاله عن هذه التخاريف التى يجب أن يحاسب عليها.

أما عصام سلطان فهو صاحب أكبر اتهامات ضد الأبرياء، ومؤخرا اتهم القضاة بأنهم فاسدون ولديه مستندات، وهى اتهامات مطلقة يا سلطان. من المؤكد أن تجاوزات هؤلاء الثلاثة مدعومة من الرئيس الإخوانى محمد مرسى، لأنه يرى أن جماعته فوق الحق والدستور والشعب، فهل يستجيب النائب العام باعتقال هذا الثالوث لوقف عملية التحريض على السلطة القضائية، والتى تقف وراءها جماعة الإخوان التى تريد تحويل مصر إلى مستوطنة إخوانية، أم يلجأ القضاة إلى المحاكم الدولية لتدويل أكبر مذبحة للقضاء المصرى فى عهد الإخوان؟