تعديل شكلى وحكومة سرية

على طريقة أفلام الرعب المصرية، تسعى الرئاسة إلى إحداث أكبر قدر من الإثارة والتشويق، من خلال إنتاجها الجزء الثانى من فيلم التعديلات الوزارية، وهى تأمل أن نصل معها فى النهاية إلى رد فعل مندهش ومبهور من قدرتها على إحداث التغيير.

فى سبيل ذلك، تعمل مؤسسة الرئاسة على فرض سياج من السرية على اختياراتها الوزارية، رغم إعلانها المتكرر عن بقاء الدكتور هشام على رأس الوزارة، ورغم التسريبات التى تعلن محدودية التغيير فى 4 حقائب فقط، والتسريبات التى تؤكد اشتمال التغيير على أكثر من 10 وزارات، بحيث يتحول «التغيير» إلى هدف فى ذاته، يتطلع إليه المواطنون، وتلاحقه الصحف، وبرامج التوك شو.

والحق أن أى تغيير يطال الحكومة لن يكون له رد فعل إيجابى، كما أنه لن يحدث أى تغيير للأفضل على مستوى أداء الفريق الوزارى الذى يعمل كل واحد منه بمفرده حسب إشارات غامضة علوية لا يمكن تفسيرها، والسبب أن مؤسسة الرئاسة لا ترى داعيا أصلا للتغيير، وتتصور أن الفشل الإدارى والخططى، والعجز عن احتواء الملفات الساخنة فى البلاد سببه أن الحكومة والرئاسة تواجهان العقبات من خصومهما السياسيين، وأن الشعب لا يساعدهما، وأن التركة ثقيلة جدا، وأن أى بلد آخر كان سيشهد نقلة نوعية لو منحه الله حكومة مثل حكومتنا البهية، ومؤسسة رئاسية مؤيدة من الخالق عز وجل، حسبما يروج دراويش الفضائيات.

الرئاسة ومن وراءها لا يمكن أن يلتفتوا إلى أن العيب فى المنهج الذى يقدم أهل الثقة «الميح» على أهل الخبرة، وأعضاء الجماعة وكوادرها النائمة، وإن كانوا لا يفقهون، على شركاء الوطن من أساطين الإدارة والسياسة، فالغرض مرض، والمرض مستفحل ومتمكن من النفوس الحاكمة إلى حين، والتى ترى أن الله منحها النصر، وفتح عليها بمصر بعد ثمانين عاما من الاختبار والاضطهاد والاستضعاف، وأن أى محاولة لمشاركتها المغانم والأسلاب نوع من الحقد والحسد.