حماية الثورة واستقلال القضاء

البعض يخيرنا.. بين ذبح الثورة وبين السكوت على بعض الأمور التى تحتاج لإصلاح داخل المنظومة القضائية.. وكلاهما مرفوض فنحن مع حماية الثورة واستقلال القضاء، والحمد لله كل الأحرار فى مصر رفضوا ما قام به المستشار الزند خلال الأيام الفائتة من تهديده بتقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من دعا لمليونية تطهير القضاء والهجوم على القُضاة بالإضافة لاستدعائه للقوى الخارجية وتحريضه لأوباما على التدخل فى الأوضاع المصرية، وإذا أخطأ الزند ولجأ بالشكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية فعلا ستكون فرصة جيدة لطرح قضية تعديه على السلطة التشريعية ومخالفته للقانون بعد رفضه الالتزام بأى قانون يصدر من مجلس الشورى، وهل رأينا فى العالم كله من يحرض وكلاء النيابة والقضاة ويدعوهم للامتناع عن العمل وعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور كما فعل المستشار الزند الذى يهددنا ويتوعدنا لأننا طالبنا بإصلاح المنظومة القضائية.
نحن نطالب جموع القضاة برفض واستنكار العدوان الذى يمارسه الزند على السلطة التشريعية وتهديداته المتكررة بتدويل القضية واستدعاء القوة الخارجية للتدخل فى شؤون البلاد وتهديداته الأخيرة بإغلاق حزب البناء والتنمية الذى يقف فى مواجهته ونحن نؤكد أنه لا يستطيع كائن من كان أن يغلق حزبا سياسيا موجودا بقوة القانون وصدر قرار بوجوده من أعلى محكمة فى البلد وهى المحكمة الإدارية العليا.. ومن حقنا أن نعبر عن رأينا حينما نجد خللا أو ظلما فى أى سلطة من السلطات الثلاث «التنفيذية أو القضائية أو التشريعية» فكل هؤلاء موظفون فى الدولة أو مختارون من الشعب لخدمة الوطن ولا يوجد على رأس أى منهم ريشة تمنع من مساءلته.. فنحن نريد تطهيرا للقضاء من أجل العدالة وهذا مطلب ثورى منذ بداية الثورة ونجاحها أن يطهر هذا القضاء ولا يليق بالقضاء بعد مرور عامين ألا يتناغم مع الثورة ولا يتناغم مع الثوار ومع العدالة والإنصاف. كل ما نريده قضاء عادل نزيه لا ينغمس فى السياسة بل نريد استقلالا للقضاء.