تلطيش الصفحات الإلكترونية لمسؤولين بجماعة الإخوان امتد إلى الجيش، هذه الصفحات تفتح النار على الجميع، تستثنى حلفاءها فقط، تبث أكاذيب وسموما من أجل هدف واحد هو «الأخونة»، لم يفلت أى معارض للإخوان والرئيس مرسى من «هلفطة» تلك الصفحات، هى تبرر للجماعة أى فعل، وترمى بالشائعات ضد المعارضين، هى تكذب ولا تتجمل.
فى يوم واحد «السبت الماضى»، نشرت الزميلتان «المصرى اليوم» و«الشروق» تقريرين عن شائعات الإخوان ضد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وأن صفحات إلكترونية يديرها مسؤولون بالجماعة هى مصدر هذه الشائعات التى تهدف إلى النيل من المؤسسة العسكرية فى شخص السيسى.
من التقريرين تعرف أخبارا تدعوك إلى التوقف أمام العلاقة بين الطرفين، وتقودك إلى ألغام هائلة قابلة للانفجار فى المستقبل، فبينما تتسارع خطى الجماعة إلى «الأخونة» فى كل مؤسسات الدولة، هناك سؤال يشغل الجميع وهو: «كيف تفكر الجماعة فى الجيش؟ هل تراه مثلما يراه المصريون جيشا وطنيا لا تتحكم فيه التيارات السياسية؟ هل تعمل على انصرافه إلى مهمته الأساسية والجليلة فى حماية الحدود المصرية؟ هل تسعى إلى «أخونته»؟ هل قرأت تاريخه منذ بدء تأسيسه الحديث فى عهد محمد على باشا؟ هل تعلم مكانته الكبيرة فى وجدان المصريين؟».
تلك الأسئلة تضعك فى قلب الأخبار التى تستنتجها من قراءة التقريرين، أخبارا بمثابة ألغام، فى تقرير الشروق خبر يقول: التحذير من وجود خطة إخوانية للإطاحة بـ«السيسى» بمباركة أمريكية خلال الأشهر المقبلة على أن يسبق ذلك نشر أخبار كاذبة تسىء إليه، فى تقرير «المصرى اليوم» تجد خبرا عن مصير التحقيقات فى مصير الـ16 ضابطا وجنديا الذين استشهدوا فى رفح أثناء إفطار رمضان الماضى، يقول الخبر: «تم إغلاق ملف القضية بضغوط من جهات عليا فى الدولة»، رغم أن الجهات القائمة على التحقيق تقدمت بنتائج تقرير الطب الشرعى الذى طالب بتحليل الـ«دى. إن. إيه» للجناة خارج مصر وهو ما رفضته الجهات العليا، وتم طى صفحة التحقيقات فى هذه القضية ووضعها داخل الأدراج بناء على طلبها «الجهات العليا».
من هى الجهات العليا التى وضعت هذه القضية فى الأدراج، ولصالح من تفعل؟ وهل معنى ذلك أننا لن نصل إلى الحقيقة فيها؟ تحويل القضية إلى لغز يؤدى إلى بقاء الشك فى ارتكاب جهات معينة لها.
فى الأخبار التى تستنتجها من تقرير «المصرى اليوم» أن ملف الضباط المخطوفين فى 3 فبراير 2011 بسيناء أثناء ثورة 25 يناير يتم استخدامه لتشويه القوات المسلحة، بالقول إنها هى المسؤولة عن إعادتهم، فى حين أن الجهات المسؤولة هى وزارة الداخلية والخارجية ورئيس الجمهورية.
مجمل التقريرين بأخبارهما يؤكدان أن العلاقة ليست على ما يرام بين الطرفين، وشخص السيسى هو عنوانها، لكن الجماعة تخطئ حين تتجاهل أن رصيدها الذى يتبدد شعبيا، يأتى فى مقابله ارتفاع الرصيد الشعبى للجيش ليس من موقع استدعائه للحكم، وإنما لأنه الحصن الوطنى الذى لا يقبل الشعب المصرى الزج به فى بورصة الصراع السياسى، وتلك مسألة فطن لها السيسى ولم ينغمس فيها، مما يعنى أن الإقدام على التخلص منه سيكون مكلفا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
