التمرد على الرئيس!

البعض يريد أن يفرض رأيه على الرئيس ولو بالقوة، والبعض الآخر يسعى لمزاحمته فى كرسى السلطة دون سند قانونى أو مسوغ شعبى وبين هذا وذاك من ينكر على الرئيس اختيار الوزارة ومعاونيها باعتبارهم الذين ساندوا الرئيس ودعموه فى انتخابات الرئاسة ضد منافسه أحمد شفيق فتصبح لهم الولاية على الرئيس طوال فترة حكمه.. وهو أمر عجيب وغريب لم نره فى أى نظام ديمقراطى فالرئيس هو المعنى والمسؤول عن اختيار معاونيه ورئيس الوزراء لأنه المسؤول أمام هذا الشعب عن هذا الاختيار لكن ربما نسى البعض أو تناسى أن الرئيس مرسى مرشح الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين فمن حقه أن يختار من حزبه ما يشاء من معاونيه لتطبيق رؤيته واستراتيجيته فى الحكم.. وعلى الحزب الحاكم والرئيس أن يكون شفافا فى هذه المسألة حتى يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه الوصاية على الرئيس فى اختيار المسؤولين فى السلطة التنفيذية.
نقول ذلك لأن القوى السياسية فى مصر أضحت تجيد فن المكايدة السياسية فى صراعها على السلطة مستخدمة وسائل غير شريفة وتروج لمفاهيم بعيدة كل البعد عن الديمقراطية. بلا شك، التعديلات الوزارية الأخيرة هى بمثابة ضخ دماء جديدة فى وزارة هشام قنديل بهدف الخروج من المحنة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.. لكن أى وزارة مهما بلغت كفاءة وزرائها تحتاج إلى هدوء واستقرار لإنجاز أعمالها ولذلك يجب على القوى السياسية المحبة لبلادها أن تنهى حالة الانقسام والاستقطاب وإذا كان لدى المعارضة ثمة اعتراض على وزارة قنديل، فلتشمر القوى عن سواعدها وتلتحم بالجماهير لتحقيق أغلبية، خاصة ونحن أمامنا استحقاقات انتخابية قريبة سيتم من خلالها تشكيل حكومة موسعة تعبر عنها وتحمل رؤياها السياسية. الغريب أن البعض فى جبهة الإنقاذ يروج لفكرة التمرد وسحب الثقة من الرئيس.. وهذا الأمر يعد جريمة فى حق الإرادة الشعبية.