المشهد بكامله مريب، فالإخوان يماطلون فى كل صغيرة وكبيرة إلى الدرجة التى تعزز الشكوك فى نوايا التزوير، فنواب الجماعة فصلوا قانون الانتخابات حسب أهوائهم الخاصة، وأطاحوا بتوصيات المحكمة الدستورية بدم بارد، وكلما خرجت قيادة سياسية من القوى المدنية لتتحدث عن ضمانات حقيقية لإجراء الانتخابات بدت الجماعة مرتعشة ومرتعدة كمن يتخبطه الشيطان من المس، وكأنه لا دواء للجماعة إلا بعقد الانتخابات بقانون خاص من صنع نواب الجماعة، وبحكومة خاصة أعضاؤها من نواب الجماعة، وبوزارة داخلية أعلنت الولاء للجماعة، وبإشراف قضاة من أجل مصر يذوبون عشقا فى سياسات الجماعة.
أضف هنا إلى هذا المشهد تلك الإجراءات الانتقامية التى انتهجتها السلطة ضد كل خصومها السياسيين، بدءا من البلاغات الكيدية ضد السياسيين، والحبس باتهامات ملفقة لشباب الحركات الثورية، والمطاردات الدائمة للصحف والفضائيات الخاصة، ومحاولات الإطاحة باستقلال القضاء، والانقلاب الدائم على القانون وعدم احترام الأحكام القضائية، واستخدام قدرات مالية فائقة فى تحريك عمليات الانشقاق فى الأحزاب الأكثر خطرا على نفوذ الجماعة فى الدوائر البرلمانية.
التزوير لم يعد مجرد احتمال إذن، بل أصبح حقيقة قائمة من الآن تقريبا، فكل هذه الوقائع بترتيبها الزمنى والمنطقى تشير إلى أن عمليات التزوير قد بدأت بالفعل، ولم يعد يبقى سوى موعد الانتخابات لتكتمل الصورة على النحو الذى تريده الجماعة لمشروعها الأثير فى السيطرة على كل مفاصل الدولة، ووقتها ستتمكن بسهولة من إنتاج قانون يعصف بالسلطة القضائية إلى الأبد ويدفع بصغار المحامين من الجماعة إلى منصات القضاء، ووقتها أيضا سيكون التخلص من الإعلام الحر الذى ينغص حياة الإخوان ويكشف عورات هذه السياسة السلطوية الجديدة قرارا سهلا، ومعركة نهائية وفاصلة ليبدأ عصر الحكم الفردى من جديد، بلا أصوات معارضة، وبلا رأى آخر، وبآليات جديدة للسمع والطاعة تحت قهر القوانين الجديدة.
كل المؤشرات الحالية تؤكد هذه النتيجة، وكل القرارات الصادرة عن السلطة تدعم حالة الريبة التى يعيشها الناس، وكل الخطوات الأمنية الباطشة التى تقدم عليها أجهزة الدولة تعزز من هذه الشكوك، ولو أن الإخوان يريدون تكذيب هذه المزاعم، أو تبديد هذه المخاوف فليس عليهم إلا الاستجابة للمطالب الشرعية للقوى المدنية، وللأحزاب المعارضة لهم حتى من بين صفوف الإسلاميين بالعمل على توفير بيئة صالحة وشريفة وعادلة لإجراء الانتخابات البرلمانية، والأمر سهل لا تعقيد فيه، أولا بإصدار قانون انتخابات تجمع عليه القوى السياسية، وثانيا الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية على الأقل فيما يخص النائب العام، وثالثا تعيين وزراء مستقلين فى الوزارات المرتبطة بإجراء العملية الانتخابية، وأخيرا الاتفاق على آلية تضمن الإشراف القضائى الكامل والحر على الانتخابات، مع فتح الباب للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية لمتابعة العملية الانتخابية.
إن كانت مصر هى الهدف الأسمى للعمل الوطنى، وإن كنتم لا تخافون من المنافسة أو أن أنفسكم لا تشتاق للتزوير، فما الذى يمنعكم من تنفيذ هذه المطالب العادلة والمشروعة، أم أن قلوبكم منتفخة بأهواء السلطة إلى الحد الذى لا تميزون فيه بين الحق والباطل؟
