أن تطارد وزارة الداخلية ناشطاً سياسياً، وتلف به على الأقسام والسجون ثم تحيله النيابة للمحاكمة، وتطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، إثر بلاغ مواطن ليس صاحب مصلحة، هو أمر فى حد ذاته جريمة يجب أن يخجل منها النظام بأكمله.
ماذا فعل الناشط أحمد دومة وماذا قال، حتى توضع القيود فى يديه ويقف خلف القضبان فى موضع المتهم؟
ظهر فى برنامج تليفزيونى ووصف الرئيس فى سياق الحوار بأنه قاتل وهارب من العدالة، فهل أغاظت الأوصاف المواطن الشريف وشعر بإهانة الرئيس ولم ينم الليل ثم قرر تقديم بلاغ للنائب العام؟
هل يعرف هذا المواطن الشريف ومعه النائب العام الذى حرك البلاغ والرئيس الذى يتولى أرفع منصب وظيفى، الضريبة التى عليه أن يدفعها كل موظف عام؟ وهل يعرفون حدود الانتقاد التى يمكن أن يتعرض لها رؤساء ومسؤولون فى الدول الكبرى شرقا وغربا وشمالا وجنوبا؟
دومة كان يطلق أوصافه النقدية القاسية للرئيس فى إطار حرية الرأى والتعبير التى كفلها القانون والدستور كما كفلتها سائر العهود الدولية التى وقعت عليها مصر، كما كان يستند فى الأوصاف التى أطلقها إلى أن رئيس الجمهورية مسؤول سياسيا عن جميع الشهداء الذين سقطوا فى عهده منذ توليه مقاليد الحكم، كما أنه وباعترافه خرج من سجن وادى النطرون بعد الاقتحام الإجرامى للسجون خلال الثورة.
بدلا من مطاردة دومة وحبسه مع اللصوص وقطاع الطرق، كان على الرئاسة ووزارة الداخلية أن توضح موقفها من الشهداء الذين سقطوا فى المظاهرات خلال الشهور السبعة الماضية، وأن تقدم تفاصيل هروب الرئيس من سجن وادى النطرون وما إذا كان اعتقالا أو بناء على تهمة محددة كما يشيع البعض، وبدلا من إحياء سنة مبارك فى التنكيل بالمعارضين، ومطاردة النشطاء وإرهابهم، على النظام أن يعود إلى صوابه، وأن يصحح أخطاءه الكارثية فى تدمير الدولة ومؤسساتها بهدف ابتلاعها وإعادة ترتيبها وفق نموذجه العشوائى الريفى الاستبدادى، كما عليه أن يدرك أن ثورة 25 يناير غيرت الإنسان المصرى إلى الأبد وأنه لن يخشى استبدادا عسكريا كان أو دينيا، الأمر الذى يعنى تصاعد المقاومة لعملية تجريف الدولة بأشكال غير مألوفة ولعل تصريحات دومة التى يحاكم عليها إحدى الشرارات الصغيرة لهذه المقاومة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
