خالد صلاح يكتب.. "كلمة واحدة": الرئيس والجماعة.. خلاف أم توزيع أدوار ؟!

أنت تتعجب مثلى بالتأكيد على موقف مجلس الشورى من إعادة طرح قانون السلطة القضائية على هذا النحو المفاجئ، فى الوقت الذى أوشك فيه الناس على الاطمئنان لوعود الرئيس للمؤسسة القضائية، والمضى قدما نحو عقد مؤتمر العدالة لحسم هذا الخلاف على طاولة تفاوضية واحدة، فهل تراجع الرئيس عن وعده للقضاة، أم أن خلافا ما يجرى الآن بالفعل بين الرئيس ونواب حزبه فى المجلس، أو بين الرئيس وقيادات جماعة الإخوان المسلمين حول أولويات المواجهة وحسابات المكسب والخسارة لمصلحة التنظيم؟

الأسهل فى التحليل هو التسليم بأن الرئيس والجماعة متواطئان على المؤسسة القضائية، فهذا التحليل مختصر، ومريح، ومحفز على المواجهة، ويضاعف من تسخين حالة الاحتقان القائمة أصلا بين القضاة، وقطاعات الرأى العام التى تتعاطف مع المؤسسة القضائية فى مواجهة مذبحة مرتقبة ضد شيوخ العدالة واستعلاء سافر من مجلس الشورى فوق كل السلطات، لكننى أتوقف هنا متأملا التحليل الأصعب، فإذا كانت الرغبة الحقيقية لرئيس الجمهورية هى فى إصدار هذا القانون، وتصفية القضاة بمذبحة شاملة، فلماذا لم يقدم على إصدار قانون بهذا المضمون حين كان يملك منفردا سلطة التشريع، إلى جانب السلطة التنفيذية بعد انتخابه مباشرة؟

مرسى كان يستطيع بهذه السلطات التى استقرت بين يديه بعد انتخابه مباشرة، أن يصدر قانونا يطيح بالقضاة المغضوب عليهم من قبل الجماعة، فهل كان يمتنع عن ذلك طوعا، أم أن تعقيدات ما بعد الإعلان الدستورى حالت دون إقدامه على هذه الخطوة؟. التأمل هنا ضرورى إذ إنه يكشف عن خلافات محتملة فى الرؤية، وفى وجهات النظر، وفى الأولويات الوطنية بين الرئيس ونواب «الحرية والعدالة» فى «الشورى»، وبين الرئيس وصناع القرار السياسى داخل الجماعة.

لاحظ أيضا أن الدكتور مرسى اتخذ موقفا مختلفا عن نواب «الحرية والعدالة» حين طرح نواب حزب الوسط قانون السلطة القضائية فى المرحلة الأولى، وبادر منفردا أيضا إلى الاتفاق مع شيوخ القضاة على عقد مؤتمر العدالة. ولاحظ أيضا أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير الطهطاوى، أكد للقضاة الذين يشاركونه الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة، أن الرئاسة لا علاقة لها بما جرى فى مجلس الشورى، حسب معلوماتى، وأن الرئيس لن يوقع على أى قانون حتى إن صدر عن مجلس الشورى إلا بعد عرضه على المؤسسة القضائية.
وإن صحت هذه المعلومات أيضا، فإن ذلك يقطع بأن خلافا حقيقيا يجرى بين الرئيس ونواب حزبه، وأن الأولويات التى يحددها الدكتور مرسى لا تتناغم بالضرورة مع الأولويات التى يحددها الحزب.

الأزمة فى الاستعلاء الذى يبديه مجلس الشورى، أن هذا المجلس لن يدفع الثمن السياسى على هذه الأزمة، لكن الثمن سيدفعه رئيس الجمهورية الذى يظهر أمام الناس ناقضا وعوده ناكثا عهده، ومن هنا فعلى الرئيس نفسه أن يعلن بوضوح ما إذا كان يوافق على أن يعمل مجلس الشورى كأنه الحاكم بأمر الله فوق الجميع، أو أن يخرج علينا الرئيس كاشفا عن هذا الخلاف مع الحزب، ومنتصرا للحق، ومدافعا عن سمعته الشخصية أمام الناس؟





موضوعات متعلقة..
خالد صلاح يكتب.. "كلمة واحدة": خيانة الإخوان لأحمد ماهر

خالد صلاح يكتب.. "كلمة واحدة": الإخوان وتزوير الانتخابات المقبلة

خالد صلاح يكتب.. "كلمة واحدة": الجهاز الإعلامى لرئيس الوزراء والجهاز الإعلامى لباسم عودة

خالد صلاح يكتب.. "كلمة واحدة": تصريحات الفريق السيسى