«الرجل اللغز» فى حوار جاد الله وفودة

حين يتفق الرئيس مع القضاة على عقد مؤتمر للعدالة لنزع فتيل أزمة القضاء مع السلطة، ثم يضرب أحزاب الحرية والعدالة، والوسط، والجماعة الإسلامية، عرض الحائط بذلك، فهذا يعنى أن هناك من يجلس فى الخفاء ليدير الأمر على نحو مختلف، فمن هو هذا الشخص الذى يفعل ذلك؟
عد إلى الحوار الذى أجراه الإعلامى اللامع يسرى فودة على قناة «أون تى فى» يوم الأربعاء مع المستشار المستقيل للرئيس، الدكتور محمد فؤاد جاد الله، واستمع إلى هذا المقطع من الحوار ربما يساعدك على الإجابة.
- جاد الله: «أحد أطراف العملية السياسية كان يدفع باتجاه حصار المحكمة الدستورية».
- فودة: «طرف ليس من التيار السلفى».
- جاد الله: «لا».
- فودة : «هل هو من جماعة الإخوان؟».
- جادالله: «نعم».
فودة: «من قيادات الجماعة؟».
- جاد الله: «طبعا بلا شك لازم يكون من القيادات».
عند هذا الحد توقف جاد الله، ولم يعط مزيدا من الأسرار التى يعرفها عن هذه القضية، وأحجم عن ذكر اسم الشخص صراحة الذى خطط وهندس لعملية حصار المحكمة الدستورية مما أدى إلى تعطيلها وعدم النظر فى دستورية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.
وبالرغم من هذا التكتم من جاد الله على الاسم اللغز، فإننا أصبحنا أمام حقيقة كاشفة تقول، إن هناك من يحكم مصر فى الخفاء، ويمسك بين أصابعه بخيوط الحركة فى القصر الرئاسى، ويوجهها كيفما يشاء، وهذا الأسلوب فى الحكم هو أسلوب التنظيمات السرية التى يتم فيها اتخاذ القرار فى دائرة ضيقة وعلى المنتسبين لهذا التنظيم تنفيذه دون مناقشة، وسيكشف التاريخ فيما بعد حقيقة ذلك ودور الرئيس مرسى فيه، وما إذا كان ينفذ ما يملى عليه، وهل كان يتعامل فى قراراته على أنه رئيس لكل المصريين، أم أنه ينفذ إرادة «جماعة» ينتسب إليها.
وفى مسألة قرار حزب الحرية والعدالة وأتباعه من الأحزاب الأخرى بالتصميم على العودة إلى مناقشة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى، يبدو أن «الاسم اللغز» الذى أشار إليه الدكتور محمد فؤاد جاد الله، مازال يمارس دوره بقوة، فبينما لجأ الرئيس إلى نزع فتيل الأزمة مع القضاة، بالاتفاق معهم على عقد مؤتمر العدالة، والالتزام بما سيقرره من قانون للسلطة القضائية، فوجئ المصريون بمن لا يحترم خطوات الرئيس، ويلجأ إلى إشعال الموقف من جديد. دعك من التبريرات الهزيلة والسخيفة التى قيلت، بأن الرئيس ليس بمقدوره أن يفرض شيئا على مجلس الشورى، وأن هذا المجلس يمارس دوره التشريعى دون إملاء من أحد، فهذه النوعية من التبريرات لا يصدقها أحد، وتعد أمية سياسية بامتياز، فالجميع يعلم كيف تم انتخاب هذا المجلس، كما أن أداءه التشريعى هزيل، وأداء الأغلبية فيه أقرب إلى «الكيد السياسى»، وحين يستمع الشعب المصرى إلى رجل كان فى أروقة السلطة حتى أسابيع مضت وهو يقول: «إن أحد أطراف العملية السياسية كان يدفع باتجاه حصار المحكمة الدستورية»، فمن الطبيعى أن يرد الشعب المصرى على ذلك متسائلين: «من هو الطرف الذى لم يعجبه اتفاق الرئيس مع الهيئات القضائية على التهدئة، وقرر إعادة مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية؟، من هو هذا الرجل اللغز؟