فى يناير الماضى كتبت تحت عنوان «تغيير وزارى أم «ترقيع» إخوانى؟» بمناسبة التغيير الضعيف الذى أجراه الدكتور هشام قنديل فى حكومته، والذى لم يكن يهدف سوى زيادة عدد الوزراء الإخوان فى هذه الحكومة الضعيفة جدا، والتى لم تحقق أى شىء لمصر وللمصريين اللهم إلا مزيدا من الخراب الذى ضرب البلاد والعباد. وللمرة الثانية أو كلاكيت تانى مرة أقول إن التعديل الوزارى الذى أجراه الرئيس الإخوانى محمد مرسى أمس الأول لم يكن إلا مزيدا من الترقيع الإخوانى لهذه الوزارة بهدف استمرار أخونتها، وهو ما حدث، حيث وصل عدد الوزراء الإخوان إلى أكثر من 12 وزيرا، بالإضافة إلى 10 آخرين من الخلايا النائمة لهذا التنظيم الإخوانى.
الغريب أن ما حدث فى تعديل يناير هو نفسه ما حدث فى تعديل مايو، بداية من حالة الغموض التى أحاطت بهذا التشكيل، وانتهاء باختيار شخصيات مجهولة وغير معروفة، باستثناء المستشار حاتم بجاتو، إذ تمخض تغيير هشام قنديل الوزارى فولد فأرا إخوانيا أطلق عليه البعض تعديلاً وزارياً، وهو فى الحقيقة ترقيع إخوانى لن يقدم ولن يؤخر فى الأمر شيئاً، اللهم إنه ذكرنا بما كان يجرى أيام تغيير الوزارات فى عهد المخلوع مبارك، حيث كان صورة بالكربون مما حدث فى التعديل الوزارى لحكومة هشام قنديل، حيث ظهر تأثير «قصر المقطم» فى الاستغناء عن بعض الوزراء، واختيار كل التعديلات، فما جرى مجرد أسماء اختارها أمناء وأعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان ليتم التعديل على هوى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وليس لخدمة الوطن والمواطن. والحقيقة أن عملية «الترقيع» التى أجراها الدكتور هشام قنديل أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن ما كان يجرى فى قصر مبارك، وأوكار الحزب الوطنى المنحل الذى كان يكتفى بترقيع الوزارة وإقالة من لا يرضى عنه أمين الحزب الوطنى المنحل، هو ما حدث فى تعديل وزارة الدكتور هشام قنديل، وأن الأسماء الجديدة جاءت من مكتب المرشد، وبعد هذا الترقيع علينا أن نتأكد أنه لا جديد تحت الشمس، وأننا عزلنا مبارك، وجئنا بمرسى ليصيبنا جميعًا بالشلل، حيث اكتشفنا أنه لا تغيير و«لا يحزنون» وأنها مجرد تمثيلية لتصعيد عدد من قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة فى الوزارة.. هذه هى حقيقة هذا الترقيع الإخوانى الذى أصاب الجميع بالصدمة، لأن الجميع شعر بأنه لم يحدث أى تعديل أو تغيير فى حكومة قنديل الفاشلة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
