سنغافورة أغنى دولة فى العالم...عقبالنا!!

سنغافورة دولة صغيرة جداً، فهى عبارة عن جزيرة فى منطقة جنوب شرق أسيا، ستعانى كثيراً فى الوصول إليها أو تحديد موقعها على خارطة العالم. بلغ تعداد سكان هذا البلد نحو خمس ملايين نسمة أغلبهم من الوافدين الذين يعملون ويسترزقون فيها. وبالمناسبة هى من أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان، لأنها عبارة عن جزيرة لا تتعدى مساحتها 710 كلم!!، ولكنهم لم يشتكوا يوماً، كما كان يشتكى صاحب الطلة البهية حسنى مبارك فى كل خطاب من خطاباته، بأن موارد مصر (التى تكاد تخرق خارطة العالم وعين من ينظر فى تلك الخارطة) محدودة وأنه غير قادر على ملاحقة الزيادة السكانية الرهيبة...الخ.

ما علينا، نعود إلى تلك التجربة العالمية المشرفة وهى سنغافورة، فقد أظهر تقرير حديث لصندوق النقد الدولى بأن سنغافورة هى أغنى دول العالم، متقدمة بذلك على الدول النفطية والأوروبية والأمريكية، رغم أنها دولة فقيرة فى مواردها الطبيعية، فهى جزيرة تقل فى مساحتها عن مركز من مراكز محافظة الدقهلية أو غيرها من محافظات مصر!

فقد تعدت حصة الفرد السنغافورى من الناتج المحلى لهذا البلد الـ50 ألف دولار سنوياً!! فى حين أن حصة الفرد الإمارات أو القطرى أو السعودى أقل من ذلك بكثير، من أين لهم هذا؟ هل من آبار النفط أومن المساعدات أومن الأراضى الزراعية أو مناجم الذهب أو الفحم...الخ!!

حقق السنغافوريون هذا المستوى من الأداء اعتماداً على الإنسان السنغافورى، حتى تحولت سنغافورة إلى واحدة من أفضل خمسة مراكز مالية على مستوى العالم، وباتت همزة وصل ونقطة انطلاق للكثير من الصناعات الدقيقة والعالية التقنية فى منطقة جنوب شرق آسيا.

كان للاستثمار الأجنبى المباشر دور هام فى انطلاق سنغافورة نحو العالمية والريادة، ولكن حتى يتمكن هذا البلد من جذب الاستثمارات، وخاصة فى القطاعات عالية التقنية، قامت الحكومات السنغافورية المتعاقبة بالاستثمار الحقيقى فى الإنسان السنغافورى الذى شكل ركيزة لعملية التنمية وهدفها، فكانت تلك النتائج المبهرة.

حلمنا بعد ثورة 25 يناير ببناء دولة عصرية، يكون الإنسان المصرى هو ركيزتها التنموية، خاصة وأن مصر مقارنة بسنغافورة تمتلك الكثير والكثير، فإذا كانت مساحة سنغافورة لا تتعدى الألف كيلومتر مربع، فإن مساحة مصر تتعدى المليون كيلومتر مربع، مع ثروات متنوعة سواءً على سطح الأرض من أرض زراعية خصبة ونهر عظيم، أو تحت الأرض من نفط وغاز ومعادن متنوعة أو بحار وأنهار وبحيرات تذخر بالأسماك وتؤهل لصناعات عديدة أو وممرات عالمية تدر علينا المليارات ومؤهلة لأن تدر مئات المليارات سنوياً، وقبل كل هذا علماء وخبراء فى مختلف ميادين العلم، يستفيد من علمهم القاصى والدانى باستثناء مصر بعد أن لفظتهم، وباتت مرتعاً للفاسدين والمخربين والمتاجرين بالبلاد والعباد.

إذا، بمقارنة بسيطة بين مصر العظيمة بقدراتها الجبارة، وسنغافورة الفقيرة فى إمكاناتها نستطيع أن ندرك مكمن المشكلة، المشكلة ببساطة فى غياب المايسترو أو المنِظم أو المدير الكفء الذى يستطيع لم شتات مصر وأن يوظف تلك الإمكانات التوظيف الأمثل، إذا ما تحقق ذلك ستكون مصر فى مقدمة دول العالم وسيكون المواطن المصرى على رأس شعوباً الأرض نعيماً وترفاً. فقط المطلوب أن يوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وأن نقيم دولة القانون، وأن يكون الجميع لدى القانون سواءً وأن يكافئ المجد وأن يعاقب المقصر والمخرب، وأن يُقدم صاحب الرؤية والفكر وأن ينحى جانباً كل معطل أو محبِط.