منذ اختياره وزير دولة للشؤون القانونية والنيابية، يبذل المستشار حاتم بجاتو جهدًا كبيرًا فى تقديم نفسه باعتباره سوبرمان القانون، الهابط من السماء لترتيب البيت الإخوانى العشوائى والمرتبك، والمخلّص المنتظر للفصيل الحاكم من فضائح القرارات المسلوقة والإعلانات المرتجلة ليس هذا فقط، بل يتطوع المستشار بجاتو لإضفاء الصبغة القانونية على كل ما يبحث له الإخوان- منذ سنوات- عن مسحة من الشرعية تجيزه وتبرره فى الوعى العام السياسى والاجتماعى، ولعل أطرف هذه الجهود التطوعية، ما أعلنه بجاتو فى مؤتمر صحفى، من أن شعار جماعة الإخوان الشهير «الإسلام هو الحل» ليس شعارا دينيا، وتبريره فى ذلك حكم محكمة القضاء الإدارى عام 2005 بأن الشعار لا يتعارض مع مواد الدستور.
صحيح أن المستشار بجاتو يتكلم من وجهة النظر القانونية وحاول أن يبدو محايدا إلا أنه وقع فى خطأ الخلط بين القانونى الذى اكتسب شرعية بمقتضى حكم قضائى، وبين الدينى، طبقا لما هو مستقر فى وجدان وعقول الناس، وكون شعار «الإسلام هو الحل» وجد تخريجه القانونى بحكم قضائى، فلا يعنى هذا أنه ليس شعارا دينيا، كما أن تبريره قانونيا لا يعنى أن المجتمع فى مأمن من مخاطر الانقسام الطائفى. لعلك يا سيادة المستشار تتذكر، كيف أعلن عدد من النشطاء الأقباط تدشين جماعة «الإخوان المسيحيين» لمواجهة الحشد الدينى للإخوان المسلمين، وتتذكر كيف رفع عدد منهم شعارات دينية لمواجهة «تديين الانتخابات».
ولا تضمن يا سيادة المستشار، أن يخرج عليك عدد من النشطاء أو التابعين لأى توجه أيديولوجى أو دينى مختلف، بشعار دينى مناهض استنادا إلى المادة 45 من الدستور التى تنص على أن «حرية الفكر والرأى والتعبير مكفولة» وساعتها، يمكن لأى محامٍ أن يحصل على حكم قضائى بمشروعية الشعار الدينى الجديد، ويقال عندئذ إنه شعار قانونى ومشروع، لكن لا يمكن نزع الصفة الدينية أو العقائدية عنه، كما لا يمكن إنكار مخاطره على المجتمع، وهذا ما يجب التركيز عليه والوقوف عنده، فالقوانين والتشريعات إنما توضع لغاية وتعدل لغاية وتعطل أيضاً لغاية، فإذا غابت الغاية كان عملنا فى الفراغ أو مقصودا لغير ما هو معلن بشأنه، فما هى الغاية من إعلاء شعار دينى رغم مخاطره المجتمعية؟
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
