حصاد العام (1)

عام مضى على تولى الرئيس محمد مرسى حكم مصر.. سألقى الضوء على أهم ملامحها مستعينا بأحداث لها دلالتها عل ذلك يفسر لماذا بقيت حالة الاستقطاب والتى تفاقمت لدرجة تنذر بانفجار حاد فى نهاية يونيو الجارى وأيضا مستعينا بتقرير مركز السياسة المصرى الذى أعده بمناسبة مرور عام على أول رئيس مصرى منتخب بعد ثورة يناير.

علاقة الرئيس محمد مرسى بمؤسسات الدولة

أولا: العلاقة مع المؤسسة العسكريه:

فور تولى الرئيس مرسى للسلطة كانت العلاقة بينه وبين المؤسسة العسكرية مضطربة، وقد تجلى ذلك بشدة فى الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى والذى بدروه كبل من سلطات الرئيس مرسى، بعدها وفى 12 أغسطس2012 قام الرئيس مرسى بإعلان دستورى ألغى فيه إعلان العسكرى، وقام بتنحية المجلس العسكرى، وتغيير وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس هيئة العمليات وبعض قادة أفرع الجيش وقادة الجيشين الثانى والثالث، وقد تم ذلك بشكل بدا للعيان أنه مفاجئ وأثار حالة من الذهول العام، إلى أنها أيضا جعلت الجميع لا ينتبه إلى محاسبة المجلس العسكرى على عامين تكلف فيها الوطن الكثير من الدم والتراجع الاقتصادى وأيضا المسار السياسى المعيب الذى أضاع الوقت والمال وقسم المجتمع قبل أن نتفق على نستور بالتوافق لا بالمغالبة كما حدث.

أيضا كان لهذا الحدث أثرا على رؤية المواطن للمجلس العسكرى لدرجة جعلت الكثيرين يثنون على قيادات الجيش باعتبارها قيادات محترفة تحترم الديمقراطية، ولا تريد إحداث مشكلات، وبإنهاء وجود المجلس العسكرى بدأت العلاقة بين الرئيس والمؤسسة العسكرية تتخذ منحى أخر تمثل فى إنهاء مؤقت أو ربما إنهاء شكلى لعلاقة الصراع وبداية علاقة التوافق والتى تجلت بشدة فى زيارات الرئيس المتكررة للمؤسسة العسكرية، حيث قام الرئيس بعدد 9 زيارات للمؤسسة؛ منها زيارات احتفالية مثل مشاركة الرئيس فى احتفالات أعياد سيناء، ومنها زيارات كانت لدرء الشائعات الخاصة بنية الرئاسة فى تغيير وزير الدفاع – وهو ماقوبل بتصريحات شديدة اللهجة من مصدر عسكرى أكد على أن اقدام النظام على مثل هذا الأمر يعد انتحارا له- وزيارات أخرى كانت لافتتاح الرئيس لعدد من المشروعات الاستراتيجية التى نفذتها القوات المسلحة، وكذلك كانت هناك زيارات تتم بغرض الخروج من أزمة مثل اللقاء الذى تم لمناقشة آليات حل أزمة الجنود المختطفين.

ثانيا: العلاقة مع القضاء

العلاقه بين مرسى والقضاء كانت ومازالت متوترة بل وصلت لحد الصدام بل الصراع المعلن أيضا على عكس علاقته بالمؤسسة العسكرية؛ ففى الوقت الذى تمكن فيه الرئيس من دخول حالة التوافق مع المؤسسة العسكرية لم يستطع فعل ذلك مع القضاء.

1-تجلت ملامح التوتر فى إصدار الرئيس مرسى قراره بإلغاء قرار حل مجلس الشعب الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا

2-ردت المحكمة بإصدار قرار بوقف قرار الرئيس مرسى بحل مجلس الشعب كما أوصت المحكمة بضرورة تنفيذ حكمها.

3-قام الرئيس "مرسي" باصدار بيانًا، يتراجع فيه عن قرار عودة مجلس الشعب ويؤكد على احترامه للقضاء.

بعد ذلك دخلت العلاقة بينهما فى حالة الصراع

4-والذى تجلى فى إصدار الرئيس مرسى لقرار تعيين المستشار "عبد المجيد محمود " سفيرا لمصر لدى الفاتيكان

5-فى 12 أكتوبر 2012 رفض النائب العام الإقالة وأصدر بيانا بأنه يعلن تمسكه بمنصبه وبقانون السلطة القضائية

6-قام الرئيس بعد ذلك بالتراجع عن قرار إقالة النائب العام ليبدأ الأخير بمباشرة أعماله.
وهنا تبدأ المرحلة الثالثة بين الطرفين وهى علاقة الصراع :

7-بدأت فور إصدار الرئيس إعلانًا دستوريًا، يحصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل.

8-تعين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا.

9-تحصين القرارات والإعلانات الصادرة عنه.

وكرد فعل على هذا الإعلان انتاب القضاة موجه عارمة من الغضب ظهرت فى :

10-إعلان نادى القضاة تعليق العمل بجميع المحاكم والدخول فى اعتصام مفتوح.

11-قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض تعليق العمل بكافة دوائرها لحين الغاء الاعلان الدستورى.

12-قرر نادى القضاة عدم الإشراف القضائى على استفتاء الدستور.

ولم تنته حالة الصراع عن هذا الحد فقد قامت العديد من حوادث الشد والجذب بينهما والتى وصلت إلى:

13-رفض نادى القضاة مناقشة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى والانتظار لحين انتخاب مجلس الشعب القادم.

14-مجلس الشورى بدأ بمناقشة القانون مما الغى انعقاد مؤتمر العدالة والذى كان من المزمع أن يعقد لتهدئة الأجواء بين الطرفين.

يتبين لنا أن سبب الخلاف هو فى التخبط وعدم وضوح الرؤية وعدم وجود تصور واضح لما يجب أن تكون عليه علاقة الدولة بمؤسساتها: هل ستقوم على الإصلاح أم على التطهير

* الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر