الانذهال التراتبى فى خطاب التهارش المعلوماتى

من الأفضل للرئيس والجماعة أن نتعامل مع خطابه الأخير بنظرة كوميدية، لأن أى مواطن عادى أو طباقى سوف يصاب بالحيرة و«التملس الانهداقى»، من حجم الأرقام والمعلومات المتضاربة والخاطئة، فى الخطاب، التى تتجاوز الدعاية والإعلان، من الصعب على أى ذى عقل حتى لو كان «داقق عصافير» أن يبتلع حجم التناقضات والأخطاء والازدواجية «البلهنية» والتصفيق اللاإرادى.

وفى حين رأى البعض أنه لا يجب التوقف عند الإفيهات واللفتات الكوميدية مثل قصة الواد بتاع الجركن، والواد بتاع السكينة، لكن الانخراط فى الخطاب بجدية يصيب المتابع والمراقب «بانذهال تراتبى» من حجم الأخطاء التى تم دسها فى الخطاب، ومنها أسعار الطائرات التى أراد بها الرئيس أن يدلل على الفساد، فقال إنه تم شراء الطائرة الواحدة من بوينج بـ148 مليون جنه، بينما سعرها الحالى 98 مليونا، وخرجت شركة بوينج لتعلن أن الطائرة تم بيعها بـ70 مليونا فقط، وهو خطأ يفترض محاسبة من كتبه، لأنه يريد توريط الرئيس بمعلومات شفهية غير مدققة.

الخطأ الثانى أن الرئيس أراد تلخيص أزمة الكهرباء وتحدث عن الواد اللى بياخد عشرين جنيه ليقطع الكهربا حيث رد عمال الكهرباء بالأدلة ليكشفوا أن قطع الكهرباء يتم بخطة من الوزارة وبالكمبيوتر. وهو خطأ آخر يكشف عن ضحالة معلومات من يكتب الخطاب وضحالة من راجعه.

ناهيك عن بعككات وأخطاء منها عندما أراد الرئيس إدانة خصومه فقال إن النائب العام السابق وراء براءة متهمى موقعة الجمل، بينما من حقق فيها وأحالها قاضى تحقيقات وليس النائب العام، ثم إن النائب العام الحالى هو من تأخر فى تقديم الطعن على البراءة.
الرئيس أعلن أنه قال لكمال الشاذلى أنتم فاسدون فرد عليه الشاذلى أنتم أطهار، بينما كل الاعترافات والفيديوهات والصور تكشف عن اتفاقات ومقاسمات للمقاعد، بل الرئيس نفسه عندما كان مسؤولا عن الانتخابات يعترف فى حوار للمصرى اليوم أن الجماعة أخلت دوائر لسرور وعزمى لأنهم من أفاضل الناس، واعترف المرشد السابق بأنهم اتفقوا مع حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة على عدد الدوائر والمقاعد. فإذا بنا أمام جماعة كانت تتقاسم وتقسم وتتفق وليس جماعة تعارض.

أما الأهم هنا فهو الازدواجية الرئاسية التى لم تعد صالحة فى ظل تدفق وانهمار المعلومات، وعلى سبيل المثال فإن الرئيس قال إن القضاء يجب ألا يعمل بالسياسة، فهو يقصد هنا القضاة المعارضين له، وليس الكل لأنه تجاهل تنظيم قضاة من أجل مصر أو قضاة من أجل مرسى الذين تم رصد رئيسهم وهو خارج من مكتب الإرشاد، فضلا عن أنهم استبقوا النتائج الانتخابات، ولا ننسى أن نظام مبارك كان يتهم قضاة الاستقلال بالعمل فى السياسة، والرئيس مرسى نفسه قال إنه دخل السجن لأنه ساندهم. بما يعنى أنه مع استقلال القضاة فى المعارضة، وضده فى السلطة. كل هذا وغيره يجعل من مصلحة مؤيدى الرئيس أن يركزوا على التنكيت ويتركوا الأرقام بدلا من أن يصابوا بحالة من التهارش المعلوماتى المتناقض.