الشورى والدستورية البقاء بالبلطجة

بقى مجلس الشورى بحكم المحكمة الدستورية رغم أنها حكمت ببطلان قانون انتخابه، نحن أمام حكم يطعن ودون لبس فى شرعية هذا المجلس، يجعله فى وضع قانونى وسياسى وأخلاقى مشبوه، دعك مما يقوله قادة الإخوان وحلفاؤهم، بأن حكم الدستورية «كأنه لم يكن»، هم يتحدثون عن حالة بقاء منزوعة الأخلاق، يتحدثون بلغة «الكيد السياسى»، فور صدور الحكم تباروا فى إطلاق التصريحات، اتفقت جميعها على العداء للمحكمة الدستورية، ليس هذا فحسب، بل العداء للقضاء، اقرأ تصريحات الدكتور عصام العريان القيادى الإخوانى البارز ونائب الشورى، قال: «كثير من القضاة يتحدثون عن الأحكام من منطق الجهل»، تصريح يوحى لك بأنه هو ينطق من «منطق العلم»، بينما ينطق بعض القضاة من «منطق الجهل»، الدكتور عصام العريان يحمل شهادة ليسانس الحقوق إلى جانب شهادته الأصلية فى الطب، ومع ذلك تجد آراء قانونية طائشة كثيرة له، لأنه يفسر أى حكم قضائى طبقاً لمصلحة جماعته.
لا يختلف «العريان» عن عصام سلطان، ومحمد البلتاجى، وجمال حشمت، وجبهة الضمير، والجماعة الإسلامية فى النظرة إلى القضاء، والمحكمة الدستورية، هم يتحدثون باعتبار أنهم الثورة، أما من يعارضونهم فهم الثورة المضادة، ينظرون إلى الأحكام القضائية التى لا تأتى على هواهم بوصفها تعبيراً عن الثورة المضادة، فيسارعون بطلب إصدار قانون السلطة القضائية، وقانون جديد للمحكمة الدستورية، يتحدث البلتاجى عن صحيح القانون والدستور بدرجة تؤهلك إلى اليقين بأنه يريد إخراس الآخرين لو تحدثوا، أو على الأقل يريد منحهم إجازة حتى تنتهى جماعته من مخططها.
ينسى هؤلاء أن الجماعة السياسية هى سلوك متكامل، يعطى المصريون احترامهم للكيانات السياسية التى تصدر سلوكا محترما لها، يحترمون هؤلاء الذين يخطئون ثم يعترفون بخطئهم، يحترمون الذين يصححون مسيرتهم السياسية بالنقد الذاتى، يحترمون الذين يجددون خطابهم، ولا يحترمون الذين يمارسون الاستعلاء مع الآخرين، وإذا طبقنا ذلك على المحكمة الدستورية وموقفها من مجلس الشورى سنجد الكثير.
بعد الإعلان الاستبدادى لـ«مرسى»، انطلقت الجحافل لحصار المحكمة الدستورية، منعوا قضاة المحكمة من ممارسة عملهم، تفرجت الرئاسة على مايحدث دون أن تفعل شيئاً، انطلقت الهتافات نداء لمرسى: «إدينا الإشارة نجيبهم فى شكارة»، الهتاف كان يعنى أنهم يريدون قتل القضاة لو أعطيت لهم الإشارة، كان الحدث من تدبير وإخراج جماعة الإخوان، وإشارة للبدء بأننا ندخل عصر منح القانون إجازة، وتعطيل المحاكم بالقوة دون حساب من الدولة.
تعطلت المحكمة الدستورية دون عقاب لمن عطلها، والمصيبة أننا وجدنا من يبرر، وجدنا من يتحدث عن هذا الفعل باستخفاف كبير، فكانت النتيجة بقاء مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور بالبلطجة، فكيف نطلب من المصريين بعد ذلك احترام ما يصدره مجلس الشورى؟، كيف نطلب منهم الثقة فيما يصدره من تشريعات؟، كيف نتعامل معه باعتباره الوجهة التشريعية العادلة، كيف نسلم بأن الدستور الذى أنجزته الجمعية التأسيسية التى أبطلتها المحكمة، هو دستور عادل، وأخيراً يلوح سؤال: ماذا لو تأتى الأحكام القضائية على هوى الجماعة وحلفائها، هل سيكون القضاء فى مرمى هجومهم؟!.