لم يصدمنى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بحل مجلس الشورى والتأسيسية، والسبب أننا كنا جميعا نعلم عدم شرعية الدستور وكل الإجراءات التى اتخذت سواء فى عهد حكم الدكتور محمد مرسى أو أثناء حكم المجلس العسكرى، والسبب أن ترزية القوانين من جماعة الإخوان والسلفيين أرادوا ألا يكون لدينا استقرار فى مصر وهو ما جعلهم يضعون القوانين ويكتبون مواد الدستور لخدمتهم دون مراعاة لإمكانية الطعن عليها، والنتيجة مزيد من عدم الدستورية وحل كل المؤسسات الباطلة التى يرعاها الإخوان ويسيطرون عليها وهو ما حدث فى حكم الدستورية بحل مجلس الشعب ثم الشورى ثم التأسيسية وقبلها الطعن على عدد كبير من المواد غير الدستورية وإقرارها بضرورة مشاركة الجيش والشرطة فى التصويت فى أى انتخابات، والسبب وراء كل قرارات المحكمة الدستورية العليا هو «طبيخ» جماعة الإخوان المسلمين «المعفن» و«البايت» لأنها بالفعل تريدها إخوانية منذ اللحظة الأولى لسقوط مبارك، ولهذا فهى كثيرة الأخطاء لأنها على عجلة من أمرها ومن أمر مرشدها فهى تحاول تنفيذ هذا المخطط قبل نهاية حكم مرسى المهدد بالسقوط فى 30 يونيه الحالى فى مظاهرات الغضب القادمة، وبالرغم من حكم «الدستورية» ببطلان الشورى والتأسيسية إلا أن العبارة الأخيرة والخاصة باستمرار الشورى فى عمله حتى انتخاب مجلس نواب جديد وهو ما يعنى استمراره فى التشريع ليجعلنا أمام طبخ إخوانى «معفن فى هذا المجلس الذى مازال يلهث لاستصدار قوانين أغلبها سيئ السمعة، ويهدد الأمن القومى على عكس ما يتصور أعضاء هذا المجلس الباطل والحرام الذى لم يخجل أعضاؤه من أن هناك حكما صادرا وصادما من الدستورية يؤكد أن مجلسهم باطل، وأنه لولا الظروف الاستثنائية لتم حله فورا»، ويبدو أن أعضاء هذا المجلس الباطل وقيادات الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وكل مواليهم لم يعد لديهم نقطة دم واحدة، حيث خرج أغلبهم يرى أنه انتصار للحق وللشرعية استمرار هذا المجلس الباطل شرعا، بل ذهب بعضهم إلى أن يعلن أن مجلس الشورى «الباطل» سوف يستمر فى مناقشة قوانين السلطة القضائية وغيرها من القوانين سيئة السمعة بالرغم من معرفه هؤلاء أن ما سيتم مناقشته داخل هذا المجلس حرام وباطل، وأن ما تم الموافقة عليه من قوانين سيئة السمعة باطل وحرام أيضا، ولكن أين أنت ياحمرة الخجل من أعضاء جاءوا لمجلس باطل ليشرعوا قوانين باطلة فى حكم الإخوان الباطل؟